دراسة إسرائيلية تؤكد: إسرائيل لم تعارض تعزيز مصر لقواتها في سيناء.. والجدل الدائر لا محل له

لم يكن عدد الدراسات التي حذرت من تنامي التيار الإرهابي في سيناء، وتهديده للأمن القومي المصري والإسرائيلي معا بالقليل، فالمراكز العالمية بشكل عام، والإسرائيلية بشكل خاص، لم تتوقف عن دراسة الأوضاع السياسية والإستراتيجية لمصر وسيناء، في محاولة للتعرف على الآثار المترتبة على تنامي الجماعات الإسلامية داخل سيناء. أجرى مركز أبحاث الأمن القومي بإسرائيل، من خلال الباحثَين أودي ديكل وأوريت برلوف، دراسة عن الرئيس مرسي وعلاقات إسرائيل ومصر، تناولا من خلالها الجدل الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي بين المصريين حول العلاقات المصرية الإسرائيلية. مركز أبحاث الأمن القومي بإسرائيل، تأسس في أكتوبر 2006، بالتعاون مع مركز "جافي" للدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيب، وهو معهد أكاديمي مستقبل تأسس في 1977. يتركز نشاط مركز أبحاث الأمن القومي أساسا حول عدد من المجالات المتعلقة بالدراسات الأمنية وتأثير القضايا الإستراتيجية على الأمن القومي لإسرائيل، وهو يصدر دوريات مستمرة بأحدث أبحاثه، باللغتين العبرية والإنجليزية. يبدأ ملخص الدراسة بالتأكيد على أنه في الوقت الذي بدأت فيه الأمور تتعقد على الحدود المصرية الإسرائيلية، بدأت تطورات ونقاشات أخرى في الداخل المصري بين المثقفين على الشبكات الاجتماعية، وفي الإعلام بمختلف وسائله، فيما يتعلق بمستقبل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأشارت الدراسة إلى أن الخطاب الأساسي لتلك المحادثات والنقاشات، كان يتركز أساسا حول خمسة محاور، أولها التحديات التي تشهدها سيناء.[Quote_1] وناقش ديكل وبرلوف الجدل الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن التحديات الخطيرة التي تواجه مصر حاليا بسبب انتشار التيار الإرهابي والجريمة في سيناء، والتي ترجع أساسا لعدم جدوى الحكومة في التعامل، وانعدام اندماج المجتمع البدوي في نسيج المجتمع المصري بشكل عام. وأكدت الدراسة على أن مشكلة سيناء بدأت في التزايد يوما بعد يوم، بسبب الرفض المستمر للبدو على مدار السنين، وتراجع معدل السياحة، وارتفاع معدل البطالة ومعدلات الجرائم، والإتجار بالبشر والمخدرات وتهريبها، وتهريب البضائع لغزة، وخطف رهائن أجانب وسياح بغرض الإفراج عن السجناء. أما المحور الثاني الذي تناولته الدراسة، فكان معاهدة السلام، واحتمالات تعديل الملاحق العسكرية والأمنية بالاتفاقية، حيث أكدت على أن المجتمع المصري بمختلف طوائفه أصبح يرى ضرورة تعديل الملاحق العسكرية بالمعاهدة، ومحو أي محظورات تخص تعداد الجنود أو عتادهم في مختلف المناطق الجغرافية للمنطقة، إلا أن الباحثين أكدا أن هذه الفكرة تتجاهل تماما حقيقة أن إسرائيل لم تعارض تعزيز الجيش المصري لقواته في سيناء، إلى جانب ما هو مسموح في المعاهدة بشكل أساسي، كما أن الجيش المصري نفسه لم يصرح برفع نسبة التعبئة في المنطقة، كما كان منسقا مع إسرائيل منذ الأحداث الأخيرة بالفعل. وتناول المحور الثالث للدراسة، الدور المصري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فطبقا للجدل الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنه على مرسي الاختيار بين الشعبوية أو البراجماتية، على حد قول الباحثان. وتابعت الدراسة "ووفقا لكل ما هو واضح أمامنا، يظهر لنا أنه أمام مرسي ثلاث اتجاهات سياسية محتملة، حيث يكون الخيار الأول فيها هو الخيار البراجماتي حيث تلعب مصر دور الوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما الخيار الثاني، فهو خيار الشعبوية، حيث تلعب مصر دور الراعي الرسمي لحماس، وفي مثل هذا السيناريو، سيضطر الإخوان المسلمون لدعم حماس بشكل كامل. ويتركز الخيار الثالث أمام مرسي في فشل البراجماتية والتحول للشعبوية، فمرسي بسبب التزامه مع الولايات المتحدة باحترام المعاهدات المصرية جميعا، سيحاول التوفيق بين النقيضين، حيث يبدأ بالتوسط الداخلي بين الفلسطينيين، ثم التوسط الخارجي بين حماس وإسرائيل، وفي حالة فشل جهود التوسط، يمكنه إلقاء اللوم على المجلس العسكري الذي يتحمل المسئولية الأمنية والسياسات الخارجية".[Quote_2] وكان المحور الرابع للدراسة، هو سياسات مصر وإسرائيل تجاه حماس، والخطوط الحمراء لحماس، والتي لا يجب أن يتخطاها مرسي. أما المحور الخامس والأخير، فكان يتناول فكرة ضم غزة إلى مصر جغرافيا وإداريا، حيث أشارت الدراسة إلى أنه نظرا لغياب أي توقع لأي توافق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وانعدام التقارب الداخلي الفلسطيني، وفتح معبر رفح بشكل دائم وكسر حصار غزة، فإن علاقات الإخوان المسلمين مع حماس، ورفع علم مصر على غزة بعد فوز مرسي، يلمحان إلى احتمالية التحرك لضم غزة إلى مصر. وأشار الباحثان إلى أن هذا الرأي الأخير، تعززه رغبة المقيمين في حماس في التحول لجزء من مصر، كحل عملي لمشكلاتهم جميعا. وانتهت الدراسة إلى أن الجدل الدائر بين المصريين حاليا، يسلط الضوء على التحديات التي تقف أمام العلاقات المصرية الإسرائيلية، والتي تبعها فوز الإخوان المسلمون ووصولهم لكرسي الرئاسة، وهو ما يؤكد على أن الصدام بين إسرائيل ومصر قادم حتما، ولا يمكن تجنبه، حتى وإن لم يرغب الطرفان في الخوض فيه، وذلك لأن سياسات مصر تجاه حماس تغيرت عن السابق. واقترحت الدراسة الإسرائيلية على الحكومة أن تتصرف بحكمة لتحييد الإشارات التي تهدد بتصعيد العلاقت بين البلدين، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل بحذر فيما يخص العتاد العسكري للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية، وعدم السماح لأي طرف بالتعدي على السيادة الإسرائيلية. أخبار متعلقة: نبوءة رفح.. مراكز الدراسات العالمية تحذر من خطر الإرهاب في سيناء منذ 7 سنوات مركز التحكم في المخاطر: خطابات بن لادن والظواهري لاقت رواجا في سيناء لم تجده في المدن مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي: حماس سبب أساسي في تحول سيناء إلى منطقة إرهابية مركز إسرائيلي: "حماس" انتهجت ضبط النفس ظاهرا وسمحت للجهاديين بعمليات إرهابية من داخل سيناء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: سيناء قنبلة موقوتة.. وعلى إسرائيل ومصر التعاون لوقف صناعة التهريب