رئيس الوزراء: دخل مصر من "تصدير العقار" قد يوازي إيرادات قناة السويس

10:14 م | السبت 08 سبتمبر 2018

الحراك الذى تعيشه مصر الآن يعد محيراً بكل المقاييس، ويخلق حالة من التساؤلات بين جميع أطراف المجتمع، بعض هذه التساؤلات تنطلق من مبدأ الحرص على المشاركة وخلق دور إيجابى فى مرحلة التغيير والتطوّر التى يعيشها الوطن الآن.

بينما تساؤلات أخرى مفادها التشكيك والتقليل مما يحدث، ليس هذا وحسب، بل تستهدف الإسقاط السلبى الهادف إلى تقويض الثقة فى الخطوات التصحيحية التى تستهدف استعادة شمولية مؤسسات الدولة.

بينما تبرز تساؤلات أخرى مبعثها اليأس وعدم القدرة على تحديد ملامح الطريق نتيجة لعدم الفهم الكافى لما يقع من أحداث. وفى حقيقة الأمر المتابع عن كثب لما يدور فى مصر الآن والمحلل للإجراءات والقرارات الراهنة من حقه أن يشعر بالدهشة.

أولاً لجرأة وثبات القرارات، ثانياً لسرعة ترتيبها وفقاً لجداول زمنية محددة مسبقاً، ثالثاً لعدم مراعاتها مبدأ الحفاظ على الشعبية والإجماع الجماهيرى عليها، مثلما كان يفعل القادة السياسيون فى مصر على مدار عقود طويلة مضت.

والآن وبعد أن بدأنا فترة رئاسة ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى وتشكلت إدارة سلطة تنفيذية جديدة ممثلةً فى حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنفرد «الوطن» بأول حوار صحفى لرئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل وضع النقاط على الحروف للعديد من الاستفسارات ولِفهم وتحليل الخلفيات والسياسات والإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية «الحكومة» الآن، وخلال فترة الأربع سنوات المقبلة.

ولأن هذه القرارات والسياسات تنعكس فى المقام الأول على المواطن المصرى كان لا بد أن نشرح طبيعة السياسات التى تتخذها الدولة خلال المرحلة القادمة، ولماذا اتخذت إجراءات معينة لم يكن وقعها علينا بالإيجابى أو المستحب؟

وماذا ينتظرنا فى المستقبل القريب؟ وكيف سنشارك فى عملية جنى الثمار؟ ونشترك مع صنّاع القرار؟

العديد من الأسئلة حملناها لرئيس وزراء مصر فى الحكومة رقم 7 بعد ثورة 25 يناير، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى حمل حقيبة ببرنامج مكثَّف من المهام متعددة الأطراف.

ليس هذا فقط، بل خوّلت إليه مهام احتياطية من تكليفات رئيس الدولة المصرية ومستهدفات صعبة، بل من الممكن أن نصِفها بالمستحيلة فى ظل ظروف دولية ليست فقط حيادية، ولكن يمكن أن نصِفها بالسلبية.

فما نشهده من توترات فى منطقة الشرق الأوسط وانتشار للإرهاب، واهتزاز الأسواق الناشئة، والتنبؤ بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة فى الأفق بسبب الحرب التجارية الدولية وتغيير مفاتيح اللعب، فضلاً عن أزمة الدين العالمى المتضخم.

كل هذه الأمور إذا أخذناها بعين الاعتبار الواعى بدلاً من السخرية والتنكيت والإسقاط، سنجد أنفسنا نقف منتبهين ومتسائلين: ما الذى ينتظر العالم؟ وماذا ينتظر الدولة المصرية؟

وهنا وقبل أن نبدأ هذا الحوار لا بد من إضافة واجبة بأن علينا قراءة التاريخ.. الآن، لنرى ونفهم ماذا قدمت الشعوب لتصنع الدول؟ وندرس حجم التضحيات وإجمالى الفواتير التى دُفعت من قبل شعوب مختلفة فى دول واقتصاديات نصفها الآن بأنها العالم المتقدم، ليصلوا لما هم عليه الآن!

أسئلة تغطى جميع الاهتمامات التى تخص المواطنين، محدودى الدخل، الطبقات المتوسطة، موظفى الدولة، المستثمرين، مؤسسات الدولة، الحقائب الوزارية، السياسات الاقتصادية العامة، التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، المشروعات القومية، الاقتصاد غير الرسمى، محاسبة المسئولين، طلاب المدارس والتعليم بمراحله المختلفة، الصحة وعلاج المرضى، السياحة والتكنولوجيا.

كل هذه المحاور تم تناولها فى حوارنا الموسّع، وإلى التفاصيل:

ماذا عن برنامج التأمين الصحى ودعم المواطن للحصول على خدمة علاجية جيدة؟

- ينضم أيضاً مشروع التأمين الصحى لحزمة الحماية الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المصرى، حيث يستنفد المواطن جزءاً كبيراً من دخله على خدمات الرعاية الصحية، بينما يوفر هذا المشروع جميع الخدمات الصحية التى يحتاج المواطن إليها دون أن يحمله بأعباء مالية إضافية.

كما يمكّن هذا المشروع من القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية المزمنة بمعدلات جيدة فاقت توقعاتنا، وهو ما جعل الرئيس يوجه باستمرار العمل على العمليات للثلاث سنوات القادمة.

كما تمكنّا من القضاء على نسبة كبيرة من فيروس سى، حيث نقوم بالكشف على 45 مليون مواطن ومعالجة نسبة كبيرة منهم، وتجنّب تداعياته على الأسر وجذبهم نحو خط الفقر، وهو ما مكّنّا من تخفيض معدلات الإصابة بفيروس «سى» فى مصر بشكل كبير، بعدما كنا الدولة الأولى فى معدلات الإصابة بهذا الفيروس.

وماذا عن منظومة الصرف الصحى التى تؤثر فى المستوى المعيشى للكثير من المواطنين خاصة فى الريف والقرى؟

- تبرز مشكلة الصرف الصحى كإحدى أهم وسائل تحسين مستوى المعيشة فى الريف، حيث قُدرت نسب القرى المخدومة بـ10% من إجمالى القرى فى 2014، وهو ما يمثل 12% من سكان الريف، وتطورت هذه الأرقام فى 2018 لتصل إلى 23% من عدد القرى، بما يعادل 34% من عدد سكان الريف، وتستهدف الحكومة تغطية 65% من الريف بخدمة الصرف الصحى، وهو ما سيؤثر بالتبعية على مستوى صحة المواطنين، وبالتالى مستواهم الاجتماعى.

ملف الإسكان شهد طفرة غير مسبوقة.. ومستهدفاته كذلك متفائلة للغاية، فهل ترى أن تلك المستهدفات تتناسب مع النمو السكانى فى مصر الذى من المتوقع أن يصل إلى 160 مليون نسمة فى 2050؟

- بالطبع تتماشى المستهدفات مع الزيادة السكانية، حيث نسعى لتوفير 150 ألف وحدة إسكان اجتماعى على الأقل سنوياً بصفة دائمة، بجانب استصلاح أراضٍ وشبكات طرق وخدمات مختلفة مع التنمية العمرانية المستهدفة، وتوفير جميع متطلبات السكن الكريم للمواطن.

ولكن يظهر التحدى الأكبر فى الاستمرار ببرامج الدولة فى الإسكان، وذلك فى ظل الضغوط السعرية التى تواجهها الحكومة حالياً بوصول تكلفة الوحدة السكنية إلى 250 ألف جنيه تقريباً، مقارنة بـ135 ألف جنيه سابقاً، وذلك نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية.

بخصوص استراتيجية طرح الأراضى للمطورين العقاريين.. هل يمكن التوسع فى عملية الطرح وتخفيض أسعار الأراضى بشكل كبير لتحفيزهم على المشاركة فى خطة التنمية العمرانية؟

- يمكننا تنفيذ هذه الاستراتيجية فى المدن الجديدة بصعيد مصر، وغيرها من المدن التى تقع خارج نطاق القاهرة، حيث يمكن طرح الأراضى فى هذه المدن بأسعار تقترب من تكلفة الترفيق أو بهامش ربح منخفض جداً، لتحفيز المطورين على المشاركة فى خطة التنمية العمرانية، بشرط توفير وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل.

ونركز حالياً على توجيه المطورين العقاريين لاستكشاف السوق خارج القاهرة الكبرى، وما تمتلكه من طلب على الإسكان والتنمية العمرانية، كما حدث فى التسعينات عند تطوير المناطق الجديدة مثل مدينة أكتوبر وزايد فى هذا الوقت، الأمر الذى يمثل فرصة مربحة لخروج المطورين إلى المحافظات.

هل أبدى المطوّرون استعدادهم للعمل فى مشروعات الإسكان المتوسط؟

- نعمل مع المطورين حالياً للتركيز على برامج للإسكان المتوسط، واستهداف الأسر متوسطة الدخل خلال الفترة القادمة، حيث إنه على الرغم من المشروعات التى تنفذها الدولة مثل سكن مصر ودار مصر، فإن الأعداد المطلوبة من الوحدات ما زالت أكبر كثيراً من المنفذة.

لذلك نتواصل مع المطورين لتنفيذ مشروعات جديدة تستهدف الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل بجانب الشرائح القادرة التى يقومون بتنفيذها فعلياً، وذلك مع تقديم الأراضى لهم بسعر الترفيق ما دامت الوحدة لم تتخطَّ سعراً معيناً.

وفيما يخص إسكان الشريحة محدودة الدخل فستقوم الدولة بتغطيته بطريقة أو بأخرى، فى ظل التزامها بحماية الفقراء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

تصدير العقار من الملفات التى تحوز اهتمام الحكومة لتوفير العملة الأجنبية ودعم القطاع العقارى فى مصر.. فما آخر مستجدات هذا الملف؟

- الحكومة تسعى بشكل مستمر لابتكار وسائل وأدوات تسهم فى تنشيط السوق العقارية، بما فى ذلك آلية تصدير العقار التى يمكن أن تُدر عوائد ضخمة للاقتصاد بشكل عام وقطاع العقارات على وجه الخصوص، حيث من الممكن أن يجتذب الاقتصاد المصرى إيرادات دولارية من تصدير العقار توازى إيرادات قناة السويس.

ومن المتوقع أن يسهم القرار الذى أصدره وزير الداخلية مؤخراً بمنح الإقامة المقترن بشراء العقار فى مصر للجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأخرى، فى تنشيط سوق العقار وزيادة حجم الطلب على منتجات القطاع، وبالتالى زيادة ربحيته، وذلك فى ظل امتلاك القطاع العقارى المصرى ميزة سعرية كبيرة، فعلى الرغم من زيادة أسعار منتجاته فى الفترة الأخيرة، فإنه ما زال أقل كثيراً من مستوى الأسعار فى دول أخرى كثيرة، وهو ما يكسب السوق المصرية حوافز تسويقية كبيرة فى المنطقة.

الحكومة قالت إنها ستنتج 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بحلول 2020.. وعلى الرغم من ذلك يوجد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى أبرمتها الحكومة ولم تدخل حيز التنفيذ؟

- شهد هذا القطاع تطورات سريعة جداً فيما يخص التقنيات المستخدمة فى الإنتاج وتكلفتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أظهر فروقاً سعرية كبيرة بين السعر العالمى الجديد الذى يسود حالياً، وما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المطورين بالطاقة الشمسية على سبيل المثال.

حيث نجد أن السعر المحدد مسبقاً مع المطور أعلى كثيراً من الأسعار الحالية، وهو ما يجعلنا نُعيد التفكير والنظر فى كل سيناريوهات التعاون السابقة، لعدم الإضرار بمصلحة الدولة.

ولكن بالتأكيد هناك اتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، كما أن الدولة تحافظ بشكل تام على جديتها فى التعاون مع أى شريك داخلى أو خارجى، وتنفذ تعهداتها دون أى تأخير أو معوقات.

ملف الشباب من الملفات المهمة التى تحوز اهتماماً شخصياً من الرئيس واهتمام الحكومة أيضاً.. فماذا عن تطورات هذا الملف؟

- إذا نظرنا إلى التشكيل الوزارى الحالى سنجد أن الفئة العمرية لأغلب الوزراء تتراوح بين 40 و50 عاماً، وهو ما يُعد نقلة نوعية كبيرة جداً مقارنة بما كان سائداً فى الماضى.

وذلك بالإضافة إلى حركة المحافظين الجديدة التى تضم عدداً كبيراً من الشباب فى منصب نائب محافظ، حيث تعتبر هذه الحركة بداية جيدة لتمكينهم وتجهيزهم ليصبحوا محافظين خلال المرحلة القادمة.

يأتى هذا بجانب اهتمام الرئيس السيسى بالشباب وتنظيم مؤتمرات عالمية خاصة بهم، لمشاركتهم فى كل قضايا المجتمع، وتوسيع دورهم فى التنمية.

وأود توجيه رسالة للشباب بمنتهى الوضوح: «الشباب دائما عند صعودهم يواجهون تحديات صعبة، ولكن يجب عليهم الاجتهاد والدأب والإخلاص وعدم الإحباط للوصول إلى مرادهم».

تستحوذ مشروعات التنمية العمرانية والتعدين على اهتمام كبير من الدولة منذ تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى المقابل ومن وجهة نظر المستثمرين فإن قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة ما زالت لا تحظى بالقدر الكافى من الاهتمام.. ما التعقيب على ذلك؟ وما هى خطط الحكومة فى هذا الصدد؟

- إن العمل فى مشروعات داخل قطاعات «التجارة أو الصناعة أو السياحة أو الاستصلاح الزراعى» يحتاج لفترة زمنية للتشغيل لا تقل عن سنتين، وبالتالى قد يكون هناك اهتمام كبير بهذه القطاعات، ولكن لا يمكن ملاحظته على أرض الواقع بسهولة.

كما أن توجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة يركز على مشروعات عملاقة تخص تلك المجالات، فعلى سبيل المثال منذ 15 يوماً تم افتتاح مصنع فى بنى سويف يتم تأسيسه منذ أكثر من عامين، ولم يشعر به المجتمع إلا عند الافتتاح، واستطعنا إنجازه على الرغم من الضغوط الهائلة، على عكس القطاع الخاص الذى يستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأقل فى إنشاء مثل هذا المصنع.

وينصبّ تركيزنا خلال المرحلة الراهنة على الصناعات التحويلية والاستصلاح الزراعى والسياحة، كما تم طرح أراضٍ صناعية فى آخر سنتين تقدّر بـ12 مليون متر مربع، تم تخصيصها للمستثمرين، وتقوم خططنا على أساس الاستثمار بالأراضى الصناعية فى المدن الجديدة، مثل السادات وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بخلاف المناطق الصناعية التقليدية المنتشرة بداخل القاهرة الكبرى.

كما تم اتخاذ قرار بالتخصيص المباشر للأرض لأى مطوّر صناعى يريد العمل فى تلك المناطق، فنحن نساعد المستثمر بشكل كبير على التوسع فى نشاطه، وهدفنا الأساسى تشغيل المصانع وليس الربح من بيع الأصول، حيث نستخدم الأرض كأداة للتنمية، بدليل أن الدولة طرحت أراضى بالمجان فى الصعيد ولم يتم الإقبال الكبير عليها، لأن المستثمر كان ينظر للقوى العاملة المدربة والنقل وأقرب منافذ للتصدير، بينما يفتقر الصعيد إلى أغلب هذه المتطلبات، وهو ما نعمل على تحسينه بصورة تدريجية خلال الفترة الحالية.