رئيس الوزراء: أنجزنا 80% من الخطوات الإصلاحية.. وتجاوزنا المرحلة الصعبة

10:09 م | السبت 08 سبتمبر 2018

الحراك الذى تعيشه مصر الآن يعد محيراً بكل المقاييس، ويخلق حالة من التساؤلات بين جميع أطراف المجتمع، بعض هذه التساؤلات تنطلق من مبدأ الحرص على المشاركة وخلق دور إيجابى فى مرحلة التغيير والتطوّر التى يعيشها الوطن الآن.

بينما تساؤلات أخرى مفادها التشكيك والتقليل مما يحدث، ليس هذا وحسب، بل تستهدف الإسقاط السلبى الهادف إلى تقويض الثقة فى الخطوات التصحيحية التى تستهدف استعادة شمولية مؤسسات الدولة.

بينما تبرز تساؤلات أخرى مبعثها اليأس وعدم القدرة على تحديد ملامح الطريق نتيجة لعدم الفهم الكافى لما يقع من أحداث. وفى حقيقة الأمر المتابع عن كثب لما يدور فى مصر الآن والمحلل للإجراءات والقرارات الراهنة من حقه أن يشعر بالدهشة.

أولاً لجرأة وثبات القرارات، ثانياً لسرعة ترتيبها وفقاً لجداول زمنية محددة مسبقاً، ثالثاً لعدم مراعاتها مبدأ الحفاظ على الشعبية والإجماع الجماهيرى عليها، مثلما كان يفعل القادة السياسيون فى مصر على مدار عقود طويلة مضت.

والآن وبعد أن بدأنا فترة رئاسة ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى وتشكلت إدارة سلطة تنفيذية جديدة ممثلةً فى حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنفرد «الوطن» بأول حوار صحفى لرئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل وضع النقاط على الحروف للعديد من الاستفسارات ولِفهم وتحليل الخلفيات والسياسات والإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية «الحكومة» الآن، وخلال فترة الأربع سنوات المقبلة.

ولأن هذه القرارات والسياسات تنعكس فى المقام الأول على المواطن المصرى كان لا بد أن نشرح طبيعة السياسات التى تتخذها الدولة خلال المرحلة القادمة، ولماذا اتخذت إجراءات معينة لم يكن وقعها علينا بالإيجابى أو المستحب؟

وماذا ينتظرنا فى المستقبل القريب؟ وكيف سنشارك فى عملية جنى الثمار؟ ونشترك مع صنّاع القرار؟

العديد من الأسئلة حملناها لرئيس وزراء مصر فى الحكومة رقم 7 بعد ثورة 25 يناير، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى حمل حقيبة ببرنامج مكثَّف من المهام متعددة الأطراف.

ليس هذا فقط، بل خوّلت إليه مهام احتياطية من تكليفات رئيس الدولة المصرية ومستهدفات صعبة، بل من الممكن أن نصِفها بالمستحيلة فى ظل ظروف دولية ليست فقط حيادية، ولكن يمكن أن نصِفها بالسلبية.

فما نشهده من توترات فى منطقة الشرق الأوسط وانتشار للإرهاب، واهتزاز الأسواق الناشئة، والتنبؤ بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة فى الأفق بسبب الحرب التجارية الدولية وتغيير مفاتيح اللعب، فضلاً عن أزمة الدين العالمى المتضخم.

كل هذه الأمور إذا أخذناها بعين الاعتبار الواعى بدلاً من السخرية والتنكيت والإسقاط، سنجد أنفسنا نقف منتبهين ومتسائلين: ما الذى ينتظر العالم؟ وماذا ينتظر الدولة المصرية؟

وهنا وقبل أن نبدأ هذا الحوار لا بد من إضافة واجبة بأن علينا قراءة التاريخ.. الآن، لنرى ونفهم ماذا قدمت الشعوب لتصنع الدول؟ وندرس حجم التضحيات وإجمالى الفواتير التى دُفعت من قبل شعوب مختلفة فى دول واقتصاديات نصفها الآن بأنها العالم المتقدم، ليصلوا لما هم عليه الآن!

أسئلة تغطى جميع الاهتمامات التى تخص المواطنين، محدودى الدخل، الطبقات المتوسطة، موظفى الدولة، المستثمرين، مؤسسات الدولة، الحقائب الوزارية، السياسات الاقتصادية العامة، التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، المشروعات القومية، الاقتصاد غير الرسمى، محاسبة المسئولين، طلاب المدارس والتعليم بمراحله المختلفة، الصحة وعلاج المرضى، السياحة والتكنولوجيا.

كل هذه المحاور تم تناولها فى حوارنا الموسّع، وإلى التفاصيل:

المواطنون يتساءلون إلى متى سنستمر فى اتخاذ القرارات الصعبة التى تؤثر على مستواهم المعيشى؟

- أتوجه إليكم ببشرى، هى أننا أنجزنا بالفعل 80% من الخطوات الإصلاحية، وتجاوزنا المرحلة الصعبة.

وأنا أعلم جيداً أن الكثير من المواطنين يعلمون جيداً أهداف خطة الإصلاح الحالية ويؤمنون بها، وأتوجه إليهم بمزيد من الشكر فى ضوء تحمّلهم المسئولية الوطنية ومساعدتهم فى بناء الدولة، والقضاء على المشكلات الحقيقية التى تواجهها.

فنحن جميعاً نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، كلّ فى موقعه يسعى لدفع مسيرة التنمية، والدخول فى مصافّ الدول المتقدمة التى تحمَّلت أعباءً كبيرةً لتصل إلى ما هى عليه الآن.

ونحن كمسئولين نتعامل مع الشعب بكل شفافية، فنخرج لنتحدث عن مستهدفاتنا التفصيلية، ونعلن فى نهاية كل فترة وبشكل دورى عن نتائج العمل خلال هذه الفترة، ومستهدفات الفترة المقبلة، وذلك كله فى ضوء خطة عامة وضعتها القيادة السياسية لنهوض هذه الأمة واحتلالها المكانة التى تستحقها بين العالم.

نعلم أنه كانت هناك دوافع حقيقية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فماذا عن رؤية الحكومة لبدايات هذا البرنامج وتقييم النتائج الأولية المترتبة عليه؟

- فى البداية لا بد أن نُذكّر أنفسنا بالأوضاع والمؤشرات الاقتصادية فى النصف الثانى من 2013 تحديداً عقب ثورة 30 يونيو، حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 14.7 مليار دولار، وقُدّر النمو الاقتصادى آنذاك بـ2% أى أقل من الزيادة الطبيعية للسكان، وهو ما يشير إلى حالة الانكماش التى كان يواجهها الاقتصاد المصرى، وهو ما مثَّل خطورة حقيقية على الدولة، كما حققت البطالة نسبة مرتفعة وصلت إلى 13.7%، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التى كانت تتبعها الدولة تجاه العملة المحلية، الأمر الذى أدى إلى حدوث تشوهات كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وجعلنا نواجه مشكلة كبيرة وحقيقية فى إدارة مواردنا وتحقيق أهداف التنمية.

وهل كانت نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادى على النحو المنتظر؟

- نعم، فعلى مستوى الاقتصاد سنجد أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع إلى 5.3% فى العام المالى الماضى مقابل مستوى كان لا يتخطى 3% قبل انطلاق الإصلاح، كما ارتفع الاحتياطى من العملة الأجنبية إلى 44.4 مليار دولار أى لمستويات أعلى من 2010، كما وصلت معدلات البطالة إلى 9.6% على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما يعنى تمكّن الدولة من توفير فرص عمل لكل من العمالة التى تدخل السوق حديثاً والعمالة الموجودة بالفعل، ولكنها كانت فى حالة بطالة.

كما تحسّنت التصنيفات العالمية للسوق المصرية من قبَل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، الأمر الذى يدعم جاذبية السوق للاستثمار المحلى والأجنبى، ويدعم الثقة فى الاقتصاد من قِبل شركائنا فى التنمية.

ومتى يشعر المواطن بالتحسّن الملحوظ فى مستواه المعيشى فى ضوء نتائج الإصلاح؟

- يجب على المواطنين إدراك أن الشعور بالتعافى وجنى ثمار القرارات الصعبة ومشاهدة الآثار الإيجابية تتم على مدى 10 سنوات على الأقل، كما هو معهود ومتعارف عليه فى التجارب الدولية السابقة.

حيث استمرت الصين فى اتخاذ قرارات صعبة وأصرت على تنفيذها خلال 30 عاماً، فيما استغرقت فترة الإصلاح فى ماليزيا 20 عاماً.

وتمثل هذه التجارب بجانب دراسة تاريخ الخطوات الإصلاحية التى تمت فى مصر خلال فترة التسعينات، درساً واضحاً يحفزنا على الإصرار والاستمرار فى الخطوات الإصلاحية من أجل تطبيق حلول جذرية للمشكلات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد، وتحقيق طفرات اقتصادية مستقبلية، وهو ما يحسب للقيادة السياسية التى أصرّت على الاستمرار فى عملية الإصلاح بلا تردّد ووافقت على تحمّل المسئولية أمام الشعب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى المستوى المعيشى للمواطن فى ضوء جنى ثمار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذ خطواتها بنجاح خلال الفترة الحالية، وهو ما تجلّى فى ارتفاع معدل النمو لـ 5.3% فى العام المالى الماضى، واستهدافنا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 و8% على المدى المتوسط، وهو ما يسجل أضعاف معدل النمو السكانى الذى يسجل 2.5% تقريباً خلال الفترة الحالية.

وماذا عن النتائج المترتبة على إطلاق الدولة حزمة كبيرة من المشروعات القومية؟

- تُعد المشروعات القومية التى قام البعض بانتقادها إحدى أهم الأدوات التى اعتمدت عليها الدولة فى خلق حجم كبير جداً من فرص العمل، وامتصاص معدلات البطالة الهائلة، بجانب دورها فى حل مشكلات الطرق والكهرباء والخدمات وغيرها، وهو ما تلجأ إليه العديد من الاقتصاديات العالمية المستقرة، فعلى سبيل المثال عند حدوث مشكلة الكساد العالمى فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى، لجأت جميع الدول لمشروعات البنية الأساسية لخلق فرص العمل، وذلك بجانب تجربة مشروع مارشال الأمريكى، حيث تُعد هذه المشروعات الحل الأسرع على الإطلاق فى توفير فرص عمل مقارنة بالمشروعات الصناعية والزراعية التى تستغرق وقتاً يصل إلى عامين أو ثلاثة من التجهيز لبداية التشغيل والإنتاج.

يأتى هذا بالإضافة للدور التنموى الكبير الذى تقوم به هذه المشروعات وانعكاسها بشكل مباشر على مؤشرات أداء الاقتصاد فى المستقبل.

ما هو الحل الجذرى من وجهة نظرك لحل مشكلة البطالة؟

- فيما يتعلق بمشكلة البطالة فهى تظهر بشكل مكثف بين حاملى المؤهلات العليا أو الشهادات الجامعية، خاصة فى الحالات التى يتشبع بها السوق، مثل خريجى الكليات الأدبية، فيما تقل نسب البطالة بين خريجى الكليات العلمية وأصحاب الحرف، حيث إنه لا يوجد فنى أو صاحب حرفة عاطل عن العمل إلا باختياره.

كما أن السوق قادرة على استيعاب نسب كبيرة من أصحاب الحرف، بالإضافة إلى أن هناك بعض المهن التى توفر دخلاً مادياً أعلى كثيراً من مهن مرتبطة بخريجى الكليات.

فعلى سبيل المثال تتراوح يومية العامل فى قطاع التشييد والبناء بين 200 و250 جنيهاً، ويصل الأجر اليومى للعامل الذى يقوم بحمل الأشياء فى الموقع إلى 150 جنيهاً، فيما تصل أجرة سائق الجريدر إلى 400 جنيه يومياً، لذلك لا بد أن نتخلص من ثقافة تفضيل التعليم الجامعى من أجل الحصول على شهادة فقط.

هناك العديد من التغيرات على ساحة الاقتصاد العالمى أبرزها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. ما هو سيناريو الحكومة للاستفادة من تلك المستجدات؟

- تهدف الحكومة للاستفادة من الظروف الاستثنائية الراهنة التى يشهدها الاقتصاد الدولى، وتوسيع نطاق التحرك مع مختلف القوى الدولية لتمويل وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية، وذلك من خلال تعزيز الاتفاقيات الدولية الثنائية الراهنة، وكذلك فتح شراكات دولية جديدة فى مجالات النقل والكهرباء والطاقة والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات ومجال الفضاء والإسكان، وتنمية محور قناة السويس.

وقد بدأت بوادر الاستفادة من التطورات الحالية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة الرئاسية للصين، وكذلك الاستفادة من التعهدات المالية للحكومة الصينية والحزم والبرامج التمويلية للدول الأفريقية الموجّهة لتنفيذ وتمويل مشروعات قومية كبرى.

كما تم تحديد عدد من المشروعات التى تسهم فى تحويل مصر إلى نقطة ارتكاز مهمة فى مبادرة «الحزام والطريق» التى تتبناها الصين منذ عام 2013، وطرحها على شركات صينية كبرى خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لضخّ مزيد من الاستثمارات فى مصر أو فتح أفرع لها فى الفترة المقبلة.

على جانب آخر، يجرى حالياً إعداد خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات، لعرض تلك المشروعات والترويج للخارطة الاستثمارية لدى كبرى الشركات الدولية المتضررة من الحرب التجارية الراهنة.

وهل هناك تحديات خارجية يواجهها الاقتصاد خلال الفترة الحالية؟

- على الرغم من المكاسب التى يمكن أن تحققها مصر من الحرب التجارية الراهنة، فإن هذه الحرب التجارية تُنذر بأوضاع خارجية غير مستقرة، خاصة بعد دخول أوروبا فيها، وبالتالى تنعكس على الأسواق الناشئة التى تُصنف مصر من ضمنها، بجانب سباق أسعار الفائدة بين العديد من الدول، لجذب الاستثمار الأجنبى، حيث يفضل هذا الاستثمار الأماكن الأكثر استقراراً مثل الأسواق الكبيرة والقديمة حتى وإن كانت ربحيتها أقل مقارنة بالأسواق الناشئة، ونرى أنه مع رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى وضع أموالهم هناك، حتى ظهور رؤية واضحة حول توجهات السوق، وتحديد البلد الأنسب للاستثمار.

وماذا عن الإجراء المناسب للتصدّى لهذه التحديات والنجاح فى جذب الاستثمار؟

- تدفعنا هذه الظروف والتحديات الخارجية إلى الاستمرار فى ترك السندات وأذون الخزانة بفائدة عالية لمنافسة الدول الأخرى، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية تمكننا من استقطاب الاستثمارات.

حيث قمنا خلال المرحلة السابقة بتمهيد البيئة التشريعية من قوانين ولوائح ومراكز خدمة للمستثمرين، أما الآن فسنبدأ مرحلة الانطلاق والترويج والتغلب بصورة حقيقية على صعوبات التنفيذ، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، فيما يخص التراخيص، فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الخطوات الأخرى القادرة على تحسين معدلات الاستثمار، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وما هى الصورة التى يتم ترويج مصر بها خارجياً؟

- نحن نعمل خلال الفترة الحالية على إبراز جميع الإنجازات التى تم تنفيذها من قِبَل الحكومة، خاصة فى ملف إصلاح مناخ الاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التى توفر معدل عائد مرتفعاً على الاستثمار المحلى والأجنبى، الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الشركات الخارجية للسوق، ويعزز من الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

كما أن القرارات التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية مثّلت نقلة نوعية فى ترويج مصر خارجياً، خاصة تحرير سعر الصرف والقضاء على ظاهرة انتشار سعرين للصرف فى السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، فضلاً عن تعديل السياسات الضريبية، ومحاربة انتشار القطاع غير الرسمى، واتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم السوق بشكل أفضل.

وما هى آخر مستجدات برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح؟

- هناك حزمة من البرامج الاجتماعية المُنفذة التى تخفف من وطأة القرارات الإصلاحية التى تمت، حيث نستهدف صرف معاشات لما يقرب من 3.2 مليون أسرة خلال العام الجارى، بما يمثل أكثر من 60% من الأسر الفقيرة، وذلك مع التأكد من وصول هذا الدعم لمستحقيه، وهو ما تقوم به وزارة التضامن من خلال عدة آليات لتنقية المستحقين الحقيقيين.

يأتى ذلك بالإضافة إلى برنامج «سكن كريم» الخاص بسكان الريف أصحاب البيوت البسيطة المبنية من الطمى والأسقف الخوص، حيث نقوم بتطوير البيت بالكامل، ليكون لائقاً، وتم تنفيذ 25 ألف وحدة فى هذا البرنامج، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، كدعم من الدولة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

كما نقوم بتنفيذ مشروع تطوير المناطق غير الآمنة لنحو 200 ألف أسرة تم نقلهم إلى حى الأسمرات ومشروع «بشائر الخير» وغيرها من الأماكن ذات الوحدات المفروشة، وهو ما ساهم فى نقل أفقر أسر مصر لبيئة أخرى، وذلك بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تقوم به الدولة لتوفير عدد كبير جداً من الوحدات للشباب وحل أزمة السكن التى تُشكل معضلة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم التموينى إلى 50 جنيهاً، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى انتشال الأسر من الفقر.