"المالية" تودع 19 عاما من "المناقصات والمزايدات"

06:47 م | الجمعة 07 سبتمبر 2018

ودعت وزارة المالية المنظومة التي كانت قائمة على قانون المناقصات والمزايدات، باعتماد قانون جديد هو "التعاقدات الحكومية".

وقالت وزارة المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يصدق على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قريبًا بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عليه.

وأكدت الوزارة في بيان أمس أنه بصدور القانون الجديد سيُلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، على ان يتم العمل بالقانون بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون الجديد يأتي التزاما من جانب الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث كشفت وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي عن تعهد الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص.

القانون الجديد سوف يسهم بشكل كبير في تحسين عملية المشتريات الحكومية، فبحسب ما قاله خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الادارى والفنى فإن القانون يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال.

وأكد نوفل أن القانون الجديد يراعي المرحلة الانتقالية للعمل به، كاشفا أنه سيظل العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات والمزايدات لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.