سياسي تونسي لـ"الوطن": التصدي للفساد لا بد ألا يكون لأغراض انتخابية

01:37 ص | الجمعة 07 سبتمبر 2018

قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة "الشعب التونسية"، إن البلاد تسير نحو الهاوية، فقانون المالية سيكون بطعم إملاءات صندوق النقد الدولي، وسيحدث انفجار اجتماعي لا يتوقعه حتى أكثر المتفائلين، والأغلبية المتسببة في هذا الفشل الذريع والوضع العام المحتقن، تتحدث عن إمكانية عدم تنظيم الانتخابات في 2019، ليواصلوا سياساتهم، هذا إضافة إلى السير الحثيث نحو خصخصة ما تبقى من المؤسسات العمومية.

وأضاف عويدات لـ"الوطن": "حركة الشعب منشغلة بما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمة سياسية عميقة وخطيرة، وصراع بين مكونات الحكم وفي داخلها أزمة اقتصادية واجتماعيّة تهدد استقرار البلاد، واستمرار المسار الديمقراطي، محملا الائتلاف الحاكم ومن ورائه مؤسسات السلطة التشريعيّة والتنفيذية المسؤولية كاملة، عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد".

وأكد إدانة الحركة الشديد لتحميل الشعب تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، عبر الزيادة المتتالية في الأسعار وعدم التحكم في التّضخم وانهيار الدينار، وكل المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتحميلها حركة "النهضة" وحركة "نداء تونس"، مسؤوليّة الفشل في التّعاطي مع الملف الاقتصادي والاجتماعي المتشعب.

وفيما يخص إقالة وزير الطاقة وحل الوزارة وإلحاقها بوزارة الصناعة، قال إن الحركة ملتزمة بشكل كامل ولا مشروط بالتصدي للفساد، بما يمثله من خطر حقيقي على البلاد ومصالحها، ورفضها توظيف هذا الملف لغايات انتخابية ولحملات سابقة لأوانها، ولتصفية حسابات حزبية وسياسية بين مكونات الحكم والائتلاف الحاكم وبارونات الفساد.