"النيابة": "العادلي" استولى على 529 مليون جنيه بقضية "أموال الداخلية"

01:32 م | الخميس 06 سبتمبر 2018

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لمرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية الإستيلاء على أموال الداخلية التي تضم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، ويواجهون إتهامات الاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إنه أثناء قيام اللجنة التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع بأعمال الفحص والجرد، فوجئت بكم المخالفات بوزارة الداخلية وكانت بداية لكشف الفساد بالوزارة خلال فترة زمنية طويلة.

وتابع أن اللجنة أكدت أن المتهم الثاني نبيل خلف، مدير الحسابات الأسبق، أعدّ مذكرات لصرف حافز إثابة للعاملين بالوزارة، وأخذ الأموال ببند يدعى الاحتياطات الأمنية وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول حبيب العادلي.

وتابع: "أطلق المتهم الأول العنان للثاني للاستيلاء على المال العام فدنّس الأول مكتبه الذى اؤتمن عليه فتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه، فإذا كان الأساس فاسدا فكيف يكون البناء صحيح ؟".

وأكد أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 21 مليون جنيه في البند الذي أطلق عليه "الاحتياطات الأمنية" وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع، ارتكبا جريمة تظفير العديد من وزراء الداخلية مساعدي وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا صرفا على مشتريات، ودفعا قيمة فواتير هواتف ووصل الأمر باستباحة المتهم الثاني 195 مليون جنيه، أُنفقت على صور فوتوغرافية وفواتير تليفونات، بينما تولى المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير، بينما راقب المتهمون من التاسع وحتى الثاني عشر الفواتير واعتمدوها.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، موضحة أنه لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.