دفاع المتهمين بقضية أموال الداخلية: يطلب إلغاء التحفظ على أموالهم

طلب دفاع المتهمين فى قضية "أموال الداخلية"، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، من المحكمة إلغاء قرار التحفظ على أموال المتهمين.

وتأتي إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي"، تهمتي الإستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات وأستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات، أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".

• إعادة المحاكمة
• التحفظ على أموال
• السجن المشدد
• حبيب العادلى
• قرار التحفظ
• جنايات الجيزة
• أموال الداخلية
• إعادة المحاكمة
• التحفظ على أموال
• السجن المشدد
• حبيب العادلى
• قرار التحفظ
• جنايات الجيزة
• أموال الداخلية