النيابة تطلب من "قاضي أموال الداخلية" إضافة تهمة جديدة للعادلي
النيابة تطلب من "قاضي أموال الداخلية" إضافة تهمة جديدة للعادلي
- إعادة المحاكمة
- السجن المشدد
- النيابة العامة
- جلسة محاكمة
- حبيب العادلي
- أموال الداخلية
- العادلي
- إعادة المحاكمة
- السجن المشدد
- النيابة العامة
- جلسة محاكمة
- حبيب العادلي
- أموال الداخلية
- العادلي
طلب ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وآخرين فى قضية "أموال الداخلية"، من محكمة الجنايات إضافة تهمة جديدة للمتهمين وهي "تظفير الغير بالربح"، واعترض الدفاع على ذلك، ثم أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 3 يوليو.
وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.
وتأتى إعادة المحاكمة، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي وباقي المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أبريل العام الماضي.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبإنقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.
ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".
