«حزبيون»: مبادرة «السيسى» لتخفيض الدين العام دليل تعافى الاقتصاد

09:49 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد فى الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتخفيض نسبة الدين العام الداخلى والخارجى، مؤكدين أن خطة الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة موارد الدولة وتقليل الاعتماد على القروض.

وقال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «مستقبل وطن»، إن التحرك نحو تخفيض الدين العام جاء بمبادرة من الرئيس السيسى بعدما وجه الحكومة لذلك قبل جولته الآسيوية، مضيفاً أن الدين العام يلتهم جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة، وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى زيادة الموارد وتقليل عجز الموازنة وهو ما سيمكن الحكومة من تخفيض حجم الدين العام.

{long_qoute_1}

وطالب «الإدريسى» الحكومة بزيادة الإنتاج وتفعيل آليات الرقابة لتوفير موارد كبيرة للموازنة، لأن القروض التى حصلت عليها الدولة خلال الفترة الماضية كانت بهدف الاستثمار واستخدامها فى تدشين مشروعات استثمارية وإنتاجية عملاقة، مؤكداً أن الدولة لم تحصل على هذه الديون لإنفاقها على الخدمات والمرتبات.

وأشار إلى أن الحكومة قادرة على تخفيض الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية والداخلية بعد استقرار الاقتصاد وزيادة موارد الدولة فى ظل حرص الرئيس على تنفيذ خطة إصلاح حقيقية للاقتصاد المصرى.

وقال فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المكتب السياسى واللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن توجه الدولة لخفض الدين العام دليل على قوة الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الدولة قادرة على توفير احتياجاتها دون الاعتماد على الديون مثلما كان يحدث فى الماضى، وعلى المواطنين مساعدة الدولة فى خفض الدين العام من خلال تقليل احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم.

وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى ستسهم فى توفير دخل كبير للموازنة العامة، وهو ما سيقلل من فاتورة الدين الخارجى والداخلى، مشيراً إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بإنشاء العديد من المشروعات الصناعية والزراعية، التى تسهم فى مضاعفة القيمة المضافة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد والعملة الصعبة.

وتابع: «وجود مثل هذه المشروعات سيجعل الدولة قادرة على الحصول على موارد كبيرة من خلال الضرائب وبدلاً من الاستدانة للإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات ستستطيع الدولة الإنفاق على هذه الخدمات من أموال الضرائب». وحول القروض التى تحصل عليها الدولة فى بعض الأحيان لتوفير مرتبات الموظفين الذين يزيد عددهم على 6 ملايين موظف، قال إنه يجب أن يكون هناك معيار إنتاجية للموظفين ومن لا ينتج تتم مساءلته وعلينا أن نفكر كيف نستفيد بالموظفين فى حقول إنتاجية أخرى».

وأكد محمد المليجى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر، أن التوقيت الذى أعلنت فيه الحكومة رؤيتها لخفض الدين العام مناسب جداً، لأن الأسواق الاقتصادية الناشئة فى تركيا وغيرها من الدولة تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الديون. وأضاف أن طرح أجزاء من شركات القطاع العام فى البورصة لتوفير مستلزماتها سيقلل من اعتماد الحكومة على الديون لتوفير احتياجات هذه الشركات، كما أن هناك العديد من الحلول أمام الحكومة لتقليل الاعتماد على الديون، وربما سيكون الأمر صعباً لكنه غير مستحيل. وقال إن الدولة استقرت اقتصادياً بشكل كبير وفقاً لتأكيدات التقارير الاقتصادية العالمية، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنى تنفيذه الرئيس السيسى ساهم بشكل حقيقى فى زيادة معدلات النمو التى ستتجاوز 5%، خلال الفترة المقبلة.