برنامج تقشف أرجنتيني للخروج من الأزمة الاقتصادية
برنامج تقشف أرجنتيني للخروج من الأزمة الاقتصادية
أعلن ماوريسيو ماكري، الرئيس الأرجنتيني، عن تخطيط الأرجنتين لانتهاج برنامج تقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية "البيزو" بنسبة 50% هذا العام، وارتفاع معدل التضخم لـ 30%.
وكانت قد طلبت الأرجنتين، في يونيو الماضي، قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار، على الرغم من دور الصندوق في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001.
وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.
واضطر "ماكري" إلى اللجوء لمحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسريع مدفوعات اتفاقية القرض المتفق عليه، موضحًا إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.
وجاءت الإجراءات التي أعلن عنها كل من "ماكري"، ونيكولاس دوجوفين، وزير المالية، مدفوعة بانخفاض بلغت نسبته 16% في قيمة البيزو خلال الأسبوع الماضي.
وانخفض "البيزو" بنحو 3.14% بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة، يوم الأثنين الماضي، مما دعا بعض المحللين إلى التحذير بإن تتراجع قيمة "البيزو" بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "ماكري" إن التدابير بعيدة المدى لتحقيق التوازن في الميزانية تعد هي السبيل الوحيد لوضع حد للاضطرابات المالية المتكررة على مدى عقود في الأرجنتين.
وقال "دوجوفني" إن خفض الإنفاق سيوفر حوالي نصف المدخرات اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانية العام المقبل، أي قبل عام من الموعد المقرر.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، وستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو لكل دولار، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.
وتمثل الضرائب الجديدة خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى "ماكري"، المُدافع عن السوق الحرة، والذي قام بتخفيض الضرائب الزراعية حال توليه منصبه قبل 3 سنوات من أجل "تطبيع" الاقتصاد بعد سنوات من التدخل الحكومي المكثف في عهد الرئيس الأسبق كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر.
وقد تتسبب الضرائب الجديدة في تأجيل شُحنات الحبوب من الأرجنتين، حيث يراقب المزارعون وشركات التصدير سعر الصرف لتحديد أفضل وقت للبيع.
وتتوقع الحكومة أن تُحصل الضرائب حوالي 432.812 مليار بيزو (15.8 مليار دولار) في العام المقبل، أي ما يقارب 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه من المتوقع أن يسجل قطاع الزراعة ارتدادًا قويًا بعد الجفاف الذي أضر بموسم الذرة وفول الصويا هذا العام.
وأضافت الحكومة الأرجنتينية أنها ستقوم بدعم البرامج الاجتماعية مثل رعاية الأطفال، إلى جانب قيامها بتخفيض عدد الوزارات لـ 10 وزارات بدلا من19 وزارة، وخفض الإنفاق الرأسمالي العام المقبل بنسبة 27%.
وتوقع "دوجوفني" أنه بحلول عام 2020، ستكون الأرجنتين قادرة على تحقيق فائض مالي أولي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لـ "فاينانشال ريفيو" تباينت آراء المحللين تجاه تلك الإجراءات، حيث قال البعض إنهم لم يصلوا إلى مستوى التوقعات، بينما حذر آخرون من أنهم قد يشعلون الاضطرابات السياسية في العام المقبل.
