منى مكرم عبيد: هناك ارتباك في الخطط المستقبلية الأمريكية تجاه مصر في "واشنطن"

أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك ارتباكًا في الخطط المستقبلية الأمريكية تجاه مصر، وتضارب في مواقف وزارتي "الخارجية والدفاع" الأمريكيتين من جهة، والبيت الأبيض من جهة أخرى. وقالت "عبيد"، اليوم، إنها شعرت بهذا التناقض خلال منتدى الأمن الدولي (هاليفاكس)، الذي عقد مؤخرًا في كندا، وإن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، أبدى تفهمًا للعقبات التي تواجه مصر خلال الفترة الانتقالية الصعبة، في الوقت الذي صمم فيه السناتور الأمريكي، جون ماكين، أن ما حدث في مصر"انقلابا"، وأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية لمنع المساعدات عن مصر، حتى تعود إلى طريق الديموقراطية. وأضافت الدكتورة، أنها أكدت خلال المؤتمر الدولي، الدور البطولي للقوات المسلحة في سيناء، والتضحيات التي يتكبدها الجيش يوميًا في مواجهة الإرهاب، وأكدت أنها كانت تتمنى أن تساند الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية، بدلًا من حجب جزء كبير من المساعدات العسكرية. واستبعدت فكرة تشكيل حزب سياسي جديد، قائلة: إن "مشكلة الأحزاب السياسية في مصر هي (شخصنة) الأحزاب والخلافات الشخصية"، على حد تعبيرها، مضيفة أن فشل الأحزاب في توحيد المواقف وعدم وجود بدائل مُسيسة ومنظمة بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى خيارات غير حكيمة في انتخابات الرئاسة عام 2012. وعن التعديلات الدستورية، قالت عبيد التي تزور واشنطن حاليًا، إنها "كانت تتمنى تطبيق كوتة للمرأة في البرلمان لدورتين على الأقل، إذ أنه لا توجد حاليًا آلية تسمح بدخول المرأة المجالس النيابية، خاصة إذا تم تبني النظام الفردي". وأكدت "عبيد"، أنها نادت منذ سنوات بضرورة إلغاء مجلس الشورى، واعتبرت نشأته غير صحية، واقترحت تشكيل مجلس جديد يشبه مجلس الشيوخ، الذي كان قائمًا قبل ثورة 1952؛ ليكون بمثابة رمانة الميزان، ويضم شخصيات مرموقة، كالتي كانت في السابق مثل مصطفى مرعي، وإبراهيم شكري، ومريد غالي. وعن قانون "التظاهر"، قالت البرلمانية السابقة: إنها "كانت تفضل مناقشته في مجلس الشعب، ولكن إذا كانت الأحداث تستدعي ذلك فلابد من الأخذ في الاعتبار الحريات المدنية"، مضيفًة أنه لابد من التصريح بتنظيم التظاهر، خاصة أن الأمريكيين ابتدعوا مثل هذا القانون عام 2012 لمواجهة مظاهرات "وول ستريت".