"مجلس الدولة" يعيد 34 ألف دولار قيمة شغل 2000 متر لـ"هيئة الاستثمار"

04:46 م | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بسداد مبلغ 34 ألف و732 دولار عن قيمة شغل أرض مساحتها 2000 متر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما الزمت المحكمة الشركة بإعادة الأرض إلى هيئة الاستثمار.

وأكدت حيثيات الحكم أن المادة 31 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص بأن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة وفي حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار.

وأضافت المحكمة أن المادة 50 تنص بأن يلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة، وفي حالة وجود مباني أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن الموقع بما عليه من مباني ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة.

وتابعت المحكمة أنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 19696 بالموافقة على إنشاء المشروع الخاص بالشركة المدعي عليها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية علي مساحة 2000 متر مربع والتي تسلمتها الشركة ثم صدر قرار بالترخيص للشركة المدعي عليها بمزاولة النشاط، وعام 2004 صدر قرار آخر بتخفيض المساحة لتصبح 850 مترًا، ثم صدر قرار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة، إلا أن الشركة المدعي عليها استمرت في شغلها لتلك المساحة، وتوقفت عن الوفاء المادي بمقابل شغلها المُحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك في الفترة من 2012 حتى 2018.

ورأت المحكمة أن الشركة مُلتزمة قانوناً بأداء مقابل لمساحة الأرض السابق الترخيص لها بشغلها داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية ومقداره 34 ألف و732 دولار، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت عدم سداد الشركة المستحقات المالية، حيث أنها لم تقدم ما يفيد السداد.