عضو بـ"الوفد" يثني على اهتمام تشريعية النواب بتعديلات الأحوال الشخصية

11:44 ص | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018

أثنى الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، على اهتمام المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وحرصه على ضرورة مناقشته في الانعقاد الرابع.

وقال فؤاد إن هذا الاهتمام يأتي متماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تخفيض نسب الطلاق وإنقاذ أبناء الشقاق.

وانتقد فؤاد، في بيان له، "الحجج" التي يستند إليها البعض لطلب تأجيل مناقشات مواد القانون.

وأشار إلى تصريحات سابقة للمستشار بهاء أبوشقة بشأن القانون، التي أكد خلالها أن البرلمان ليس ملزم بالأخذ برأي الجهات المعنية بالقانون كالأزهر والمجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، مما ينبه إلى أن هذه الجهات من الممكن أن تدلي برأيها أثناء مناقشة القانون بالبرلمان، وليس قبل ذلك.

ونوه أن قانون الأحوال الشخصية، جرى مناقشته على مدار قترات زمنية مسبقة في 1985 و2000 و2005، بما يؤكد أن رأي الأزهر معروف مسبقا في مواد القانون، كما أن السوابق البرلمانية أكدت مواد القانون الخاضعة للشريعة مثل: التطليق والميراث وغيرها من ترتيب حضانة وسن حضانة وتطبيق الرؤية أو الاستضافة، قابلة للاجتهاد ولا يوجد رأي قاطع بها، مما يشير إلي أهمية أن نأخذ في القانون ما يتماشى مع الصالح الاجتماعي وفق آراء منطقية وأهمها رأي الطب النفسي.

ولفت إلى أن مؤسسة الأزهر تدرس قانون الأحوال الشخصية من 2011 وإلى الآن لم تخرج نتائج، مما يؤكد ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة القانون دون انتظار رأي الأزهر، ويستطيع أن يدلي علمائه بموقفهم خلال المناقشات.

كما أكد أن السوابق البرلمانية أيضا حددت أن الالتزام بالمادة الثانية طبقا لحكم المحكمة الدستورية يكون بما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أي أن التباحث في شأن الأمور الظنية لا يجب أن يكون أساسا للانتظار أو لتعطيل المناقش فهي ليست إلزام بالأساس.

وقال فؤاد إن هذا الاهتمام يأتي متماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تخفيض نسب الطلاق وإنقاذ أبناء الشقاق، وكذا حرصه المتكرر على ضرورة مناقشته في الانعقاد الرابع.