تأكيدا لانفراد "الوطن".. استبعاد الوزراء السابقين من المعاش الجديد

07:56 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

حسمت وزارة المالية الجدل الدائر واللبس حول تطبيق قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين على الوزراء السابقين لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية لـ"الوطن" عن أن قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين، المعروف إعلامياً باسم "مرتبات ومعاشات الوزراء" لن يطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن القانون سيطبق فقط على معاشات 17 وزيرًا و4 من نواب الوزراء السابقين الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل وحتى أبريل من العام الماضي فقط وهو ما يعني عدم تطبيقه على وزراء الحكومات السابقة لحكومة "إسماعيل".

وفجر انفراد «الوطن»، في عدد أمس، بصرف الحكومة معاشات 17 وزيرًا، و4 نواب وزراء، بحد أدنى 10 آلاف و500 جنيه، وفقًا لقانون معاشاتهم الجديد، أزمة حول دستورية القانون، لاستبعاده وزراء الحكومات السابقة، من الاستفادة من مميزات قانون «تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين»، وهدد وزراء سابقون باللجوء إلى القضاء، للطعن على دستورية القانون.

ويُطبق قانون «مرتبات ومعاشات الوزراء» على رئيسي مجلسي النواب والوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ووضع القانون حدًا أدنى لمعاش الوزراء بنسبة 25% من أجر التسوية أي ما يقرب من 10500 جنيه، وحد أقصى «80% من أجر التسوية» أي ما يعادل 33 ألف و600 جنيه، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، كما اشترط للوصول إلى الحد الأقصى، أن يكون المسؤول قضى في منصبه 8 سنوات، وانتزع التشريع الجديد أحقية حصول الورثة على المعاش، بعد وفاة صاحبه.