8 مليارات في "جيب" تجار الدواء المغشوش سنويا.. ومختصون: كارثة اجتماعية

12:34 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

ارتفاع سعر الأدوية أو نقص بعضها إلى جانب توفرها في السوق السوداء، كلها عوامل أدت لانتشار أدوية "بير السلم"، إلى الحد الذي بلغ فيه حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا حسب الشعبة العامة للصيدليات، في الوقت الذي تصبح فيه إمكانية التعرف على الدواء المغشوش مهمة في غاية الصعوبة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات السابق، إن هناك زيادة كبيرة في حجم الدواء المغشوش بالسوق المصري، بعد ارتفاع سعره ووجود نواقص، نافيًا سهولة التعرف عليه لدى عدد كبير من الصيدليات على مستوى الجمهورية.

وأكد "عبدالمقصود"، لـ"الوطن"، أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة الصحة نفسها وليست مهمة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الأدوية المغشوشة؛ لدرجة أن الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا، ما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويًا.

وقال رئيس الشعبة، إن غش الأدوية يمثل كارثة اجتماعية للبلاد، نظرًا للخطورة الناتجة عن استعمال دواء مغشوش دون فاعلية، موضحًا أن الغش يتضمن الأدوية الأصلية وأيضًا الادوية المثيلة يكون إما دون المكونات الأصلية الفاعلة للدواء أو بكميات غير كافية أو بمادة تسبب الضرر للمريض.

وأضاف أن غش الأدوية موجود على نطاق العالم ولكنه ينتشر في البلاد النامية، وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبة الأدوية المغشوشة 1% في البلدان المتقدمة وإلى أكثر من 25% في البلاد النامية.

وأشار إلى أنه في مصر ومع زيادة سعر الدواء ونسبة الربح الكبيرة من تجارة الدواء، انتشر الدواء المغشوش من مصانع "بير السلم" للأدوية الغالية الثمن وطباعة علب مثيلة للمنتج الأصلي وأيضًا النشرة الداخلية.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة منال قمر مسؤولة بأحد شركات الأدوية، أن الدواء المغشوش موجود في جميع دول العالم ومن الصعب كشفه أو معرفته حتى عن طريق الصيدلي.

وعن كيفية معرفة الدواء المغشوش، أضافت المسؤولة، لـ"الوطن"، أنه يوجد فرق بين الدواء البديل والمغشوش، مبينة أن الأول المقصود به المثيل ويكون بالمادة الفاعلة نفسها ولكن تقوم شركة أخرى بإنتاجه، أما المغشوش نوعان الأول يكون به خطأ في الصناعة، والثاني المهرب وغير مسجل لدى وزارة الصحة،

واستطردت "قمر" قائلة: "الدواء المغشوش موجود في جميع دول العالم ومن الصعب كشفه أو معرفته حتى طريق الصيدلي، ولكن الإدارة المركزية هي الجهة المختصة بمتابعة الأدوية الموجودة في السوق سواء في الصيدليات عن طريق أخذ عينات عشوائية من المنتجات المعروضة أو بمتابعة خطوط الإنتاج في المصانع وأخذ العينات لتحليلها لمعرفة إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا".

ولفتت إلى أن الشركات الكبرى تلعب دورًا مهمًا في كشف النقاب عن الأدوية المتعمد غشها، وتعمل على تبليغ الإدارة المركزية بوجود دواء مقلد لدوائها الأصلي والتي تكتشفه نتيجة اختلاف رقم التسجيل الموجود على العلبة؛ بعدها يتم سحب المنتج المغشوش من الصيدليات.

وعن عملية غش الدواء ومستحضرات التحميل، أوضحت "قمر"، أن هناك نوعين من الغش الأول يكون عادةً سببه عيوب بالصناعة، أما الثاني متعمد حيث لا يتم غش مادة فعالة فقط بل تتم الاستعانة بمادة فعالة أخرى تغير من طعم وشكل الدواء.

وبخصوص الأدوية الأكثر عرضة للغش من السهل التلاعب في المواد الفاعلة المكونة لها، أكدت أنها تكون الأكثر شهرة والأعلى سعرًا والتي عادةً يكون عليها سحب كبير مثل أدوية مرض السرطان والمنشطات الجنسية وأدوية

وبشأن الأضرار التي من الممكن أن تقع على مريض جراء تناوله هذه الأدوية المغشوشة، كشفت أنه "أخف ضرر يمكن أن تسببه هذه الأدوية هو عدم شفاء المريض من مرضه؛ بسبب عدم تعاطيه الدواء المشخص لعلاج حالته وأحيانًا يمكن أن يصل الأمر إلى الوفاة او حدوث مشاكل في أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى".

وقالت إنه يمكن الحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل الجهات الرقابية وإعطاء صلاحيات لها منها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والمسؤولة عن مراقبة كل الأدوية في السوق، موضحة أن أغلب ما يأتي من دواء مغشوش مهرب من الخارج خاصة أن أغلب ما يتم ضبطه من مصانع صغيرة يكون عبر محافظات الأقاليم.

يشار إلى أن صناعة وتجارة الدواء تعد ثاني صناعة على مستوى العالم بعد السلاح، ويبلغ حجم السوق العالمي للدواء 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منها نحو 3%، فيما يبلغ حجم النمو السنوي للسوق المصري في الصناعة من 13 : 12%، وصل بنهاية العام الماضي الماضي إلى 36 مليار جنيه، مقارنة بـ24 مليار جنيه في 2014.