قوانين تنظيم الإعلام.. تفاؤل بمرحلة جديدة وترقب حذر لآليات التطبيق

03:17 م | الأحد 02 سبتمبر 2018

تباينت ردود فعل المختصين عقب إصدار القوانين الثلاثة المنظمة للإعلام رسميا ونشرها في الجريدة الرسمية ما بين مرحب واعتبارها بداية لمرحلة جديدة للصحافة والإعلام، وما بين مترقب "خاصة الصحفيين" من بعض نصوص قانون تنظيم الصحافة التي يعتبرونها تمثل تقييدا على حريات ممارسة المهنة.

وقال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن قانون الهيئة بداية مرحلة جديدة للصحافة المصرية، فلأول مرة يتم إعادة تشكيل الجمعية العمومية بشكل مختلف في المؤسسات الصحفية القومية، إذ أصبح رئيس الجمعية هو رئيس الهيئة ويشارك في تشكيل الجمعية 3 من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسات الصحفية، و7 من خبراء متخصصين في الموضوعات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة و6 من العاملين بالمؤسسات الصحفية، ويتم انتخابهم باقتراع سري مباشر، واثنان من الصحفيين ومثلهما من الإداريين ومثلهما من العمال.

وتابع فرج لـ"الوطن"، أنه أصبح من سلطة الجمعية العمومية إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل او بعض أعضاء المجلس في حالة إخلالهم بوظيفتهم، ما يمثل شفافية جديدة في مسائلة مجلس الإدارة، كما أن الجديد في مجلس الإدارة أن الأعضاء الستة المعينين بالمجلس يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والاقتصادية والمحاسبية والمالية.

وأوضح فرج، أن وضع اللائحة التنفيذية سيتم بعد التشكيل الجديد للهيئة، إذ يشكل مجلس الوزراء لجنة من المستشارين من وزارة العدل والهيئة ليتم دراسة المواد التي تحتاج تفسيرا في اللائحة التنفيذية، فهي تفسيرية ولن تضيف جديد ولا تستطيع أن تزيد عن القانون أو الدستور، لكنها تفسر موادا ليس أكثر، موضحا أن قانون المجلس الأعلى للإعلام أضاف مسئولية جديدة خاصة بالمواقع الإليكترونية تتولى إنشائها وتنظيمها وتقييم المحتوى التحريري.

من ناحيته، قال محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعد بداية جديدة للإعلام المصري.

وتابع في تصريح خاص أن القانون الجديد يعالج كل سلبيات قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92، ونتمنى أن تسهم مواده وبنوده في ضبط الفوضى التي يعاني منها الإعلام المصري.

بينما قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصديق على قانون تنظيم الصحافة أمر متوقع وليس مفاجأة، وكانت المشكلة في إقراره من مجلس النواب وليس التصديق عليه، كونه أمر متوقع، موضحا أن هناك طلب مقدم من 183 صحفي لعقد عمومية طارئة لمناقشة الأمر، والنقيب لم يستجب، ما دعا 4 من الزملاء لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام النقيب، والمحكمة ستحدد جلسة خلال الفترة المقبل.

وحول جدوى عقد جمعية عمومية بعد التصديق علي القانون رسميا، قال عبدالرحيم، إن قانون تنظيم الصحافة رقم 93 لسنة 95 صدق عليه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يجيز الحبس في قضايا النشر، وانعقدت الجمعية العمومية بعد الموافقة عليه بعام حتى تمت الاستجابة لمطالبها، وحدث تنسيق بين مجلس الشعب والنقابة بموجبه تم إقرار القانون 96 لسنة 1996، مؤكدا أن جميع الصحفيين في حالة إحباط بسبب هذا القانون، وهناك رفض تام لمواد قانونية كارثية ستظهر آثارها بعد التطبيق.