«الموازنة» تودع عجز الـ20 عاماً بأول فائض أولىِّ العام الجارى

08:57 م | السبت 01 سبتمبر 2018

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رفع وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قبل أيام، تصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

أضافت «السعيد» أن التقديرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9٫8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 بعد عجزٍ استمر لنحو 20 عاماً، فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة، خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها وفقاً لـ«موديز» انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بنحو 4٫1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

{long_qoute_1}

وأوضحت «السعيد» فى بيان، اليوم، أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، التى أثرت إيجاباً على كل المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5٫3% خلال العام المالى 17/2018، وأسهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 2007/2008).

وأشارت «السعيد» إلى أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بنحو 5٫4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 9٫9% فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50٫3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع وفقاً لـ«موديز» استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول السياسات النقدية، أوضحت «السعيد» أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المُستهدف، وتوقيت تحقيقه والبالغ 13% (+/-3%) فى الربع الرابع من عام 2018، مضيفةً: «تم رفع سعر الفائدة من 11٫75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجى لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18.75%) فى يوليو 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجى فى معدل التضخم ليبلغ 13% فى يوليو 2018». وتابعت: «كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12٫3% خلال العام المالى 17/2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتتجاوز 44٫3 مليار دولار فى يوليو 2018، لتغطى نحو 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3٫1 شهر فى يونيو 2013». وأكدت أنه من المتوقع وفقاً لـ«موديز» فى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ نحو 5.2-3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة مقارنةً بنحو 6٫6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذى يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليارات دولار فى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال الطاقة.

وقالت الوزيرة إنه من المتوقع فى ضوء الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة لما هو أفضل من ذلك (B2).

كانت مؤسسة فيتش قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى B موجب (يناير 2018)، بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).