مجلس الأمن يمدد للقوة الدولية في لبنان ويشدد على ضرورة حظر الأسلحة

11:10 م | الخميس 30 أغسطس 2018

وافق مجلس الأمن، اليوم، بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشددا إثر طلب أميركي على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.

ويطالب القرار، بمبادرة أمريكية، بدفع "الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية" من أجل إلغاء المكون البحري في قوة حفظ السلام "يونيفيل".

وردا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة وطلب إلغاء قوة بحرية مسؤولة تحديدًا عن مراقبة عشرين كلمً من الساحل اللبناني، قال دبلوماسي إن من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو عشرة آلاف جندي.

ويضم المكون البحري في اليونيفيل ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.

ولا يزال موقف إسرائيل من هذا الوجود البحري الدولي غير البعيد عن أراضيها غير واضح.

وقال دبلوماسيون إن النص الذي صاغته فرنسا لا يذكر حزب الله بالاسم رغم طلب الولايات المتحدة ذلك أثناء المفاوضات.

وكانت غالبية دول المجلس، كما لبنان، ترغب في الأصل تجديدًا مطابقًا تقريبًا للتفويض الذي تمت الموافقة عليه قبل عام، وفقًا لأحد مندوبي هذه الدول.

ويدعو مجلس الأمن قوة اليونيفيل إلى زيادة تحسين فعاليتها في منطقة انتشارها في جنوب لبنان.

وبالنسبة لحظر الأسلحة، يشدد المجلس على التزام "جميع الدول اتخاذ كافة التدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها ، باستخدام السفن أو الطائرات، من بيع الأسلحة أو تزويدها لأي كيان أو فرد في لبنان بخلاف تلك التي توافق عليها الحكومة أو قوات اليونيفيل".