أبرزها ضبط جرائم استغلال النفوذ.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية

02:01 م | الخميس 30 أغسطس 2018

عقب أداء اللواء شريف سيف الدين اليمين الدستورية كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية خلفًا للواء محمد عرفان، تنشر "الوطن" اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، حيث تختص بالأتي:

1- معرفة أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح حلول لها.

2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل سير الأجهزة العامة بشكل منتظم واقتراح حلول لها.

3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة المتبعة صالحة لتحقيق الغرض منها.

4- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء أدائهم لوظائفهم.

5- كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة آداء الوظيفة أو الخدمة العامة.

6- بحث الشكاوى التي قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في آداء الوظيفة ومقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7- بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقا تتناول الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.

8- مد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها من الهيئة.

9- كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها فى القانون.

10- النظر فى الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وفقاً لأحكام القانون.

11- النظر فى جرائم تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر.

13- وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.

14-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

15- نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد والتعاون لمنعه ومكافحته لذا تقوم الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

16- متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.

هذا بالإضافة إلى الآتي:

- معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.

- التحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً للقانون وبناءًا على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

- التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.