الحكومة توافق على مشروع قرار بإعداد استراتيجية التنمية في سيناء

01:38 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس وزير الإسكان، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مهمة إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء.

ويشمل القرار، التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات "التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسي، وإدارة التنمية، وآليات التنفيذ"، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء، وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، فى إقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيجري توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها، ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء، ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلي، ولها فى سبيل ذلك، ما يلي:

- الإطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني لشبه جزيرة سيناء.

- إبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته.

- اقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر.

- عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء.

- عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء.

- المساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها.

- توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية، ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص، للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التي يجري تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضا، حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري، وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للإستثمار الوطني والأجنبي، بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة.

وتضمن المقترح أيضا، دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.