خبير اقتصادي: القانون يحظر كشف أرصدة العملاء إلا للسلطة القضائية

07:56 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

قال الدكتور عوض الترساوي، عضو الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الباب الرابع بالمادة 97 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي، حظرت حظرا تشريعيا شديد اللهجة معرفة أرصدة العملاء وضمنت سرية الحسابات لجميع العملاء، ولا يجوز الكشف عنها.

وأضاف خلال استضافته على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون لا يجيز أن يعلم أحد ما بالحسابات المصرفية للعملاء بالنسبة للسلطة التنفيذية أو أي موظف بالدولة، لكن متاح أن تعرف السلطة القضائية الممثلة في النائب العام والمحامون العامون ورئيس محكمة الاستئناف، في حالة وجود قضية.

يأتي ذلك بعد تصريحات عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، حيث قال إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهريب الضريبي.

ورد طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن "المركزي المصري" لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة الضرائب.