رئيس مجلس الدولة: أنجزنا مليونا و452 ألف قضية خلال 9 أشهر من العام القضائي الحالي

01:32 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن قضاء مجلس الدولة حقق خلال العام القضائي الحالي إنجازات غير مسبوقة من حيث سرعة الفصل في القضايا وتسهيل خطوات التقاضي تحقيقًا للعدالة الناجزة، موضحًا أنه تم إنجاز مليون و452 ألفًا و542 قضية تم الفصل فيها منذ بدء العام القضائي في أول أكتوبر الماضي وحتى 30 يونيو الماضي، بزيادة بلغت 300 ألف قضية مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام السابق.

وقال المستشار "أبو العزم"، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عملية الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، تزايدت بصورة كبيرة بقرابة 8 أضعاف عن العام الماضي، حيث تم إنجاز 186 ألفًا و507 قضايا، فيما كانت في العام السابق 24 ألفًا و741 قضية، لافتًا إلى أن محاكم القضاء الإداري -78 دائرة- أنجزت 464 ألفًا و555 قضية، مقارنة بـ392 ألفًا و390 قضية عن العام الماضي بزيادة 71 ألفًا و665 قضية، مشيرًا إلى أن المحاكم الإدارية أنجزت 209 آلاف و906 قضايا، بزيادة 19 ألفًا و866 عن العام السابق، فيما أنجزت المحاكم التأديبية 15 ألفًا و807 قضايا بزيادة 3945 قضية، منوهًا إلى أن مؤشر إنجاز هيئة المفوضين -بدوائرها المختلفة- بلغ 575 ألفًا و626 قضية، بزيادة 55 ألفًا و982 قضية عن العام السابق.

وأكد "أبو العزم"، أن قسم التشريع بمجلس الدولة حافظ على تميزه في سرعة مراجعة مشاريع القوانين المعروضة عليه؛ بمراجعة 166 تشريعًا بنسبة إنجاز 92 %، منوهًا بأن الجهد الذي يمارسه القسم في مراجعة مشاريع القوانين من حيث اتساقها مع الدستور والأحكام الدستورية، وكذلك إحكام الصياغة القانونية لمشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للفتوى أنجزت 875 موضوعًا كانت قد تم عرضها عليها.

{long_qoute_1}

وقال "أبو العزم"، إنه منذ أن تولى مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة في 20 يوليو 2017 وضع نصب عينيه العمل على سرعة الفصل في كم القضايا الكبير المعروضة أمام مجلس الدولة، مبينًا أنه أجرى حصر فعلي لتلك القضايا من خلال تشكيل لجنة لتلك المهمة حيث توجهت إلى المحاكم المختلفة لإجراء حصر فعلي للقضايا وليس وفقًا للإحصائيات الكتابية، مع اتخاذ كل ما يضمن عدم انتقال ملفات القضايا بين الأفرع المختلفة لعدم فقد بعضها ولعدم إهدار الوقت على المتقاضين، وضم مفردات كل قضية، ووضع خطة لسرعة الفصل فيها، مشيرًا إلى أنه في ذات الوقت يتم إعداد تقرير متابعة شهرية عن أداء العاملين بمجلس الدولة لضمان انضباط العمل ومحاسبة المقصرين.

وأشار "أبو العزم"، إلى أنه تبين له أن آلاف القضايا كانت تنظر أمام هيئة المفوضين وتستغرق فيها وقتًا طويلًا لإعداد التقارير بشأنها رغم تماثل بعض تلك القضايا ووجود مبادئ راسخة بشأنها، موضحًا أنه بالنسبة للقضايا النمطية المتكررة مثل رصيد الأجازات والبدلات ومثيلاتهما؛ فإنه أصدر توجيهاته بأن يسجل مفوض الدولة رأيه في مثل هذه القضايا في محضر الجلسة مباشرة بدلًا من إعداد تقرير من جديد؛ خاصة وأن الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا حسمت مثل هذه النوعية من القضايا.

وقال المستشار أبو العزم، إنه عمل أيضًا على تفعيل نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الذي يتيح لمفوض الدولة وهو ينظر التحقيق في القضية أن يعرض الصلح بين الطرفين في ضوء وجود مبدأ قانوني؛ تم الاستقرار عليه من المحكمة الإدارية العليا.

وذكر رئيس مجلس الدولة، أنه في إطار جهوده للتيسيير على المتقاضين في اتخاذ إجراءات رفع الدعاوى القضائية ومتابعة مجرياتها وتخفيفًا لعبء المترددين على المحاكم بصورة يومية، أبرم بروتوكول مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري، يهدف إلى ميكنة جميع محاكم مجلس الدولة خلال عدة أشهر بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه؛ بحيث يمكن للمتقاضي إقامة الدعوى وتقديم كافة مستنداتها والاستعلام عنها وسداد رسومها عبر شبكة الإنترنت، منوهًا إلى أنه تم عمل تجربة مبدئية في هذا الشأن من خلال ميكنة فرع مجلس الدولة بالإسكندرية.

وقال المستشار أبو العزم: "نسعى لإنجاز تقرير سنوى يصدر خلال الشهور المقبلة، عن حالة التشريعات التي تم مراجعتها والدعاوى، وبيان النقص في التشريعات، وما يستوجب التعديل منها؛ على أن يتم عرضه بصورة دورية على رئيس الجمهورية لإبداء الرأي"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تفعيلًا لمواد القانون الخاص بمجلس الدولة، كما سيتم إعادة إصدار مجلة دورية للمجلس تشمل الموضوعات الهامة والتشريعات، وكذلك إعداد كتاب عما أنجزه قسم التشريع من مراجعة القوانين.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أنه تم إنجاز 60 ألف قضية ضرائب خلال العام القضائي الحالي، بعد أن تم إسناد نظر تلك القضايا لمجلس الدولة تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن قضايا الضرائب كانت تحال إلى خبراء في معظم الأحوال، ولكن مجلس الدولة جعل حالات الاستعانة بالخبير قاصرة على المسائل الفنية وهو ما أسهم في إنجاز هذا العدد الكبير من المنازعات.

واعتبر المستشار أبو العزم، أن مشكلة النزاع القضائي المتعلق بالضرائب تكمن في تفسير النص القانوني لأنه طالما كان التفسير صحيحًا فإن ذلك الأمر يسهم في حل القضية، لكن عدم التفسير الواضح يؤدي إلى وجود المنازعات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة عدد دوائر الضرائب في القاهرة والأقاليم بما يسهم في سرعة الفصل في تلك القضايا، منوهًا بأنه سيطرح على الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، تخصيص أحدى دوائرها لهذه النوع من القضايا بحيث تتولى إرساء المبادئ الأساسية الذي ستطبقها بعد ذلك المحاكم الإدارية والقضاء الإداري.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن سرعة الفصل في قضايا الضرائب يسهم في خلق مناخ استثماري صحي، لأن المستثمر يهمه سرعة انهاء النزاع سواء لصالحه أو ضده، كما أن سرعة الفصل في تلك القضايا يصب في صالح الدولة سواء بدخول إيراد جديد أو برفض طلب الحكومة ليتم التركيز على ما سواها من قضايا، كما أنه يعطي رسالة بأن القضاء لا يتأخر في مثل تلك المنازعات وأنه يضاهي قضاء دول العالم المتقدمة في سرعة الفصل في القضايا التي تتعلق بالاستثمار والمستثمرين.

وأشاد "أبو العزم"، بعملية الإصلاح التشريعي في مصر، وهو ما يعكسه إنجاز 377 تشريعًا خلال عامين، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي – التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزير العدل، وفي عضويتها شيخ الأزهر والمفتي ورئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع- والتي تلقت تكليفًا من رئيس الجمهورية منذ إنشائها عام 2016 بمراجعة التشريعات كافة.

{long_qoute_2}

وأوضح "أبو العزم"، أن بعض القوانين الحالية يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ما يستوجب إعادة النظر فيها وسرعة تعديلها بما يتوافق مع متغيرات ومستحدثات الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك بعض الجرائم التي تم استحداثها ومنها على سبيل المثال المتعلقة بـ"الأوراق المالية، والسرقات الإلكترونية... وغيرها"؛ بما يحتم سرعة إصدار تشريعات جديدة وتحديث أخرى قديمة بشأنها، لافتًا إلى المرونة التي يتمتع بها التشريع الإداري لسرعة تطوره وفق الظروف والمستجدات، بما يستلزم التحديث الدائم.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى وجود علاقات تعاون بين مجلس الدولة ونظرائه في عدد من دول العالم؛ وذلك عبر المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تجديد بروتوكول التعاون مع الجانب الفرنسي لمدة 3 سنوات أخرى، والذي يشمل مجالات التدريب وتبادل الأحكام وعقد المؤتمرات والندوات وإيفاد عدد من مستشاري مجلس الدولة هناك للتدريب، منوهًا بالإشادة الفرنسية المتواصلة بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة في مصر لما تتسم به من حرفية وكفاءة بفعل الخبرة التي تم اكتسابها بسبب كم القضايا الضخمة التي يتم الفصل فيها والتسبيب القانوني للأحكام بما يجعلها منطقية وسليمة.

وأشار المستشار أبو العزم، إلى أن كل من إيطاليا وكندا واليونان أبدوا رغبتهم لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مجلس الدولة على غرار البروتوكول الموقع مع فرنسا، مبينًا أنه يجري حاليًا اتخاذ اللازم بهذا الشأن، موضحًا أن هناك تواصلًا مستمرًا ومثمرًا مع مجلس أوروبا "مفوضية فينسيا" والذي يعقد مؤتمرًا سنويًا لمناقشة موضوعات قانونية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق معهم على عقد مؤتمر حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءت.. هل هو حق أم واجب.. وهل يجوز تغريم من لا يذهب إلى الانتخابات"، لافتًا إلى أنه يقام المؤتمر بالقاهرة في 9 و10 أكتوبر المقبل.

وقال "أبو العزم"، "هناك تعاون مع نظرائنا في مجالس الدولة في مختلف الأقطار العربية، والذين يؤكدون دومًا على المكانة والريادة لمجلس الدولة والقضاء الإداري المصري، خاصة وأن مصر ساهمت في تأسيس معظم مجالس الدولة بالأقطار العربية؛ وهو ما دفع باتحاد مجالس الدولة والقضاء الإداري العربي، بالدفع باسم رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم لرئاسة الاتحاد 2018-2019".

وذكر "أبو العزم"، أن مجلس الدولة المصري قدم مقترحًا بإنشاء مركز مختص بـ "التحكيم في شرق إفريقيا والدول العربية"، يتعلق دوره بنظر وحل مشاكل الدول الأعضاء للفصل فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة، بدلًا من الاستعانة بمراكز تحكيم أوروبية وأجنبية، وهو المقترح الذي حظي بقبول كبير حتى الآن.

وبالنسبة لعمليات انتقاء المقبولين للعمل بمجلس الدولة، أكد "أبو العزم"، أنه يشترط فيهم الحصول على التقدير المطلوب بحد أدنى جيد، والنجاح في المقابلات التي تجري لهم والتي تحدد إلى جانب إلمامهم القانوني بدرجة عالية، معايير المظهر اللائق والثقافة وسرعة البديهة وحسن التصرف لضمان المستوى اللائق للملتحقين الجدد للعمل بصرح مجلس الدولة.

وختم رئيس مجلس الدولة، حديثه قائلًا إنه يتم حاليًا دراسة إنشاء مركز تدريب للقضاة بالتعاون مع الكويت ويكون مقره في القاهرة، ويضم أساتذة بالجامعات وخبراء وقضاة، بهدف رفع كفاءة قضاة مجلس الدولة، إلى جانب أنه يجري حاليًا العمل على إنشاء أكاديمية الإدارة الوطنية، التي ستتولى أيضًا العمل على تدريب المستشارين والقضاة وكبار الموظفين.