«اقتصادية البرلمان»: آلية تطبيق «الضريبة العقارية» غير قانونية

11:20 ص | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

تستعد لجنتا «الشئون الاقتصادية» و«الإسكان» بالبرلمان، لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية، المقرر تقديمها من الحكومة وعدد من النواب، مع بداية الانعقاد المقبل، وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية: «سنستدعى جميع الأطراف المعنية بقانون الضريبة العقارية، وعلى رأسهم وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمراجعة القانون الحالى للضريبة والتعرف على ملامح التعديلات التى ستطرحها الحكومة بالتشريع الجديد».

{long_qoute_1}

وأوضح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزارة المالية بدأت بالفعل إعداد تعديلات جديدة على القانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن تحصيل الضريبة العقارية الآن يجرى بشكل مخالف للقانون، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه طبقاً للقانون يجب تشكيل لجان حصر وتقدير بحيث تكون مسئولة عن تقديرات الضريبة العقارية.

وأشار «الشريف» إلى أن هناك أزمة أيضاً بحد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص، الذى يصل 2 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج مراجعة، فالسوق العقارية تغيرت تماماً منذ وضع هذه التقديرات فى 2013.

فى سياق متصل، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، إن هناك نحو 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، وهذا يجعل قانون التصالح فى مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل