"حسين": مضاعفة الضرائب العقارية في التقييم الجديد عار عن الصحة

04:43 م | الجمعة 17 أغسطس 2018

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، والتي تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وذكر بيان صادر عن مصلحة الضرائب العقارية، اليوم، إن البعض يثير الشكوك حول الضريبة ويزعم أنها "تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد"، مؤكدًا "هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي ينص عليها القانون بأن لا تقل عن 5 سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير".

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقًا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2018، مشددة على أنه في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع، وتيسيرًا على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام 2013، مشيرةً إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.