قتل الآباء للأبناء.. خلل عقلي ضد الفطرة يحتاج لثورة علاج نفسي واجتماعي

04:18 م | الأحد 26 أغسطس 2018

دفعت حوادث قتل الأطفال التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتحديدًا التي يتهم فيها الآباء بقتل أبنائهم عدد من خبراء علوم النفس والاجتماع إلى المطالبة لما يشبه الانتفاضة لعلاج نفسي واجتماعي لهؤلاء المتهمين ومن على شاكلتهم باعتبار أن هذا الفعل ضد الفطرة الإنسانية، حيث يعكس ذلك خللا في التركيبة العقلية والضمير الإنساني والطبيعة الغرائزية للآباء تجاه أبنائهم.

ووقعت خلال الأيام القليلة الماضية حادثتين شغلتا الرأي العام، أولهما مقتل الطفلين "ريان ومحمد" غرقًا في مدينة فارسكور بدمياط على يد والدهم محمود نظمي في أول أيام العيد، ثم وقعت الحادثة الثانية في المنيا بعد اتهام أم بالغة من العمر 24 سنة، بإلقاء طفليها "محمد" 5 سنوات، و"هاني" 6 أشهر، في ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار.

{long_qoute_1}

"الظاهرة معقدة وحساسة للغاية".. هكذا يقول الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، حيث يمكن أن تنتج عن أسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، "وبالرغم من أن هذه الظاهرة أصبحت حالات متكررة في الفترات الأخيرة، لكنه يجب التروي والحرص قبل إطلاق الأحكام أو ادعاء وجود أسباب معينة أدت للجريمة".

ويضيف "زيد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "تغيير القيم الأصيلة في المجتمع واستبدالها بقيم فردية مادية لها أثر كبير على الغايات الأساسية التي تحدد سلوك الإنسان المصري، فضلاً عن الوضع الاقتصادي سيئ الذي بات يغطي أرجاء المجتمع المصري، والفقر المطلق الذي أصبح أحد السمات الرئيسية لشريحة كبيرة من الأفراد، بالإضافة لحالات التوتر والضغوط وجملة الأمراض النفسية التي أدت في النهاية لتغيير السمات الطبيعية للإنسان، وبالتالي ظهور أبشع الجرائم في المجتمع من قتل الآباء لأطفالهم مروراً بالانتحار وغيرها من الظواهر التي يتوقف العقل لاستيعابها".

وعقب "زيد" على حوادث قتل الأطفال من قبل أولياء أمورهم التي وقعت في الأيام الماضية، قائلاً: "من أهم غرائز الأب والأم منذ العصور الأولى وبداية خلق البشرية هو القضاء على نفسه في التهلكة من أجل حماية أولاده، ولكن ما نراه الأن هو العكس تماماً، الأمر الذي يبرز خلل التركيب في العقلية والضمير الإنساني".

وسرد نقيب الاجتماعيين عددا من الحلول للقضاء على هذه الظاهرة "بإعادة تشكيل جملة المشكلات الاجتماعية ودراستها دراسة منطقية، وإعادة تفعيل المراكز البحثية وعلى رأسها القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية والجريمة، ووزارة التضامن والنقابات والكليات المختصة، لوجود انتفاضة حقيقة في الجوانب الاجتماعية وتوضيح أسباب جملة مشكلات الأفراد، للتغير في صالح الإنسان المصري.

ويستطرد: "لا يجب الحكم على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتعيين سبب مباشر لفعلته، إلا بعد الاطلاع على التطور التاريخي والاجتماعي لهذا الأب أو تلك الأم"، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون قد وقعت مثل تلك الجرائم في الماضي وبنفس هذا الشكل ولكن عدم وجود وسائل تواصل اجتماعي وتكنولوجيا اتصال كما يحدث الأن، جعل الأمر الذي نلاحظه الأن جديد علينا، فربما أنها ظاهرة من ظواهر المجتمع.

{long_qoute_2}

من جانبه قال الدكتور إبراهيم حسين، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن "ظاهرة قتل الآباء لأطفالهم من الممكن أن تكون ناتجة لعدة أسباب أبرزها الرغبة في التخلص من الأطفال ظناً أنهم بذلك سيرحمونه من حياة تعيسة، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، وانتشار العنف الأسري في كثير من العائلات المصرية، فضلاً عن معاناة الأب والأم أحياناً من بعض الأمراض النفسية كالانفصال البرانوري والاكتئاب العنيف والوسواس القهري، والإدمان وتعاطي للمخدرات بأنواعها المختلفة وبكثرة".

ويتابع حسين في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه لابد من عدم إلقاء اللوم على المرض النفسي فقط كسبب مباشر في حدوث مثل هذه الجرائم ، مضيفًا: "ليس كل قاتل مريض نفسي، وليس كل مريض نفسي بالضرورة أن يكون مجرم"، فلابد من توافر كل بيانات الجريمة من قبل الطب النفسي الشرعي وتقييم ملامح الجريمة، ومن ثم قبل الإقدام على التحليل النفسي للجريمة.

ويؤكد أستاذ الطب النفسي، ضرورة الاعتناء بالمريض النفسي وعلاجه على الفور عقب ظهور أيه أعراض عليه حتى ولو كانت بسيطة، حتى لا يتطور الأمر ويدخل في دائرة إيذاء نفسه ومن حوله، كذلك تفعيل إجراء تحاليل المخدرات للأزواج بصفة دورية كل ثلاث أو أربعة أشهر، العمل على تثبيت القيم النفسية السلمية لدى الآباء والأمهات من خلال الإعلام بكافة وسائله، والندوات التثقيفية وغيرها.

{long_qoute_3}

ويرى كمال مغيث، الخبير التربوي، أن "الفقر الشديد أول الأسباب التي تدفع لهذه الظاهرة المقيتة بالتزامن مع (الجو الإعلامي) الذي يرفع تطلعات الأطفال والأبناء تجاه آبائهم الذين لا يستطيعون تلبية طلباتهم، فضلاً عن عدم ثقة الآباء في المستقبل وأن أبنائهم سيتعلمون ويعملون في وظائف تكفل لهم حياة كريمة (مثلما كان أهالينا لديهم هذه الرؤية ويستثمرون فينا)".

ويتابع الخبير التربوي قائلا "لسنا في مجتمع طبيعي يحترم القانون، حيث تسود لغة البلطجة والقوة كلغة حاكمة على الناس للأسف، كما أن الأسر حاليًا ليست كالسابق فالجميع مشغول وليس هناك الجو النفسي من الألفة والترابط والمحبة التي كانت موجودة، وبالتالي فإن الحل ان نعود لمجتمع قائم علي القانون والدستور، فضلاً عن خطط تنمية حقيقية وعقد اجتماعي يسمح بان الاب يتعب علي اولاده ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع".