القليوبية تبدأ في تخصيص أول "هايد بارك" لتنفيذ قانون التظاهر الجديد

شكل المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، لجنة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لاختيار أول "هايد بارك" للتظاهر بالعاصمة بنها، بحيث لا يعوق حركة المرور ويوفر الحماية الكاملة للمتظاهرين، وسيتم الإعلان عن تحديد المكان الجديد خلال يومين ليكون معلومًا للجميع، وسيتم تعليق لافتة كبيرة في المكان الذي سيتم اختياره بعنوان "مرحبًا بالمتظاهرين السلميين".[FirstQuote] وأوضح المحافظ، أنه بالنسبة للمدن البعيدة سيتم تحديد أماكن للتظاهر بها مثل الخانكة وشبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع المرور والأمن، وأشار المحافظ إلى أن حرية التعبيرة مكفولة للجميع وأن حق التظاهر السلمي حق أصيل للمواطنين، موضحًا أننا كنا في أشد الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن خرجت المظاهرات عن إطار السلمية وباتت تشكل خطرًا على أمن البلاد واستقرارها وهو ما تريده بعض الفصائل السياسية المعروفة. وفي سياق متصل، أعلن اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، أن أجهزة الشرطة بالمحافظة ستلتزم بنص القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن مهمتنا ستكون حماية المظاهرات السلمية ومواجهة أي خروج على القانون، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لن تمنع أي مظاهرات سلمية، وأن الإخطار في الأساس أو الإذن المسبق شرط أساسي للمظاهرات التي ستخرج في أي شارع من شوارع المحافظة. من ناحية أخرى، أعلن عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهر الجديد، واعتبرته يعيد إلى الأذهان صورة النظام الأمني القمعي الذي ثار عليه الشعب المصري والعودة مرة أخرى إلى عهد القمع. وقال أحمد حسين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية، إن هذا القانون في مجمله مكبل للحريات وجاء "على غير رغبة من القوى السياسية"، والتي لم يصبح أمامها سوى انتظار مجلس الشعب المقبل لمناقشة هذا القانون وتعديل أو إلغائه. وشدد حسين، على فشل حكومة الببلاوي في تطبيق هذا القانون، كما فشلت في تطبيق الطوارئ، وأن الهدف من إقرار القانون هو وجود شماعة لتعليق أخطائها في سبيل السيطرة أو التحكم في مسيرات الإخوان. فيما قال كامل السيد، أمين حزب التجمع، إن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية مرتعشة، لافتًا إلى استخدام الحل الأمني في فض المظاهرات أو الموافقة عليها يعني نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرأي والتعبير لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيرًا عن عهد مبارك في استخدام الحل الأمني وحده في حل الأزمة. وأضاف "السيد"، أنه كان من الأولى أن تسعى الحكومة الحالية وراء تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتماد ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطني وإلا فالقول بأن الدولة تمشي على قدم واحدة والقانون لن يجدي نفعًا. وقال حسن أبوالسعود، أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي، إن هذا القانون يجب أن نسميه "قانون منع التظاهر" بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أو التفكير فيه أمرًا مستحيلاً رغم أنه حق دستوري مكفول لجميع المواطنين بشكل ينظمه القانون دون اللجوء للعنف أو التخريب.