وزير القوى العاملة: تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% رد رادع على المتآمرين

06:41 م | الأربعاء 22 أغسطس 2018

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن التراجع المطرد والمستمر لمعدلات البطالة التى وصلت إلى 9.9% فى الربع الثانى من 2018، هو إحدى ثمار الخير التى جنتها الدولة المصرية من المشروعات القومية الكبرى، التى بدأ تنفيذها منذ بداية عام 2014، مع الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن معدلات البطالة كانت أكثر من 13% مع مطلع عام 2014، ثم بدأت فى الانخفاض حتى وصلت فى الربع الأول من العام الحالى إلى 10.6%، ثم فى الربع الثانى من العام الحالى إلى 9.9%.

{long_qoute_1}

وأضاف «سعفان»، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر أجبرت المنظمات الدولية، بصفة عامة و«منظمة العمل الدولية» بصفة خاصة على احترامها، وتقدير الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها، ومنها إنجاز قانون التنظيمات النقابية وإجراء انتخابات مشهودة بعد توقف دام 12 عاماً، فى صورة عبرت عن جدية الدولة فى تحقيق طفرة إصلاحية فى ملف العمال والتنظيمات النقابية والعمالية، حتى أصبحت نظرة منظمة العمل الدولية لمصر مختلفة كثيراً عن العقود الماضية، وهو ما ترافق معه خروج مصر من القائمة الفردية وقائمة الملاحظات القصيرة المعروفة بـ«القائمة السوداء»، كثمرة أخرى من ثمار هذا الإصلاح.. وإلى نص الحوار:

إلى أين تتجه معدلات البطالة فى الدولة المصرية حالياً؟

- دعنى أتكلم معك بلغة الأرقام، لتكون إجابتى واضحة وحاسمة، فمعدلات البطالة أصبحت 9.9% فى الربع الثانى من عام 2018 الحالى، وهو يمثل الفترة من «أبريل إلى يونيو»، وهو مؤشر جيد يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومستقرة اقتصادياً، كما يؤكد المردود الإيجابى للمشروعات القومية الكبرى التى شرعت فى تنفيذها أجهزة الدولة منذ بداية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وما مظاهر هذا المردود الإيجابى، فى ظل «تشكيك» البعض فيما يحدث؟

- على سبيل المثال لا الحصر، فإن تراجع وانخفاض معدلات البطالة المستمر أكبر مردود إيجابى، وعلامة واضحة على الاستقرار الاقتصادى الذى بدأت تجنى ثماره الدولة المصرية، وبالمقارنة البسيطة تجد أن معدلات البطالة بدأت تتراجع منذ بداية 2014، حيث سجلت وقتها أكثر من 13%، إلى أن وصلت فى الربع الأخير من 2017 إلى 11.8%، ثم فى الربع الأول من 2018 انخفضت إلى 10.6%، وفى الربع الماضى كما ذكرت لك سجلت 9.9%، وهذا مؤشر جيد على أن هناك طفرة اقتصادية «منورة» تشهدها مصر، وهى نتاج للمشروعات القومية الضخمة التى شرعت الدولة فى تنفيذها وما زالت مستمرة فيها، وهو ما يحاول أن يشكك فيه المتآمرون ضد الدولة المصرية.

وهل تتوقع أن تتراجع معدلات البطالة فى مصر إلى المعدلات العالمية؟

- الوضع الحالى أفضل من سابقه فى السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2011، والإيجابية الملموسة فى تراجع معدلات البطالة وزيادة قوة التشغيل، تؤكد أن هناك خطة طموحة وجادة للوصول إلى الهدف المنشود، حتى ولو بعد عدة سنوات.

ما الخطوات الجادة التى اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية العمالة غير المنتظمة ورعايتها؟

- منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتها، انتفضت الحكومة بكافة أجهزتها لتفعيل هذه المبادرة التى كانت بمثابة الحافز لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لهذه الفئة الأكثر احتياجاً، وعلى الفور وجهت الوزارة جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإنشاء وتأسيس قاعدة بيانات عن طريق حصر العمالة غير المنتظمة فى سجلات بكل مديرية، مع انطلاق حملة «حماية» فى مارس الماضى، وفى أول 13 يوماً فقط منذ بدء تأسيس القاعدة حصرنا 180 ألفاً من مختلف المحافظات، حيث حرصت الوزارة على توفير سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى، تيسيراً عليهم، إلى أن وصلنا حالياً إلى حصر 2.3 مليون من العمالة غير المنتظمة، وبناء على هذه القاعدة نحن جاهزون حالياً لتوزيع وتسليم 15 ألف شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات بعد عيد الأضحى. {left_qoute_1}

وما أهمية «شهادات أمان» للعمالة غير المنتظمة؟

- شهادات «أمان» إحدى وسائل ومظاهر اهتمام الدولة ورعايتها لهذه الفئة من العمالة، وهى شهادة ادخار بنكية ذات عائد متميز، وتبدأ من مبلغ 500 جنيه ومضاعفاته حتى 2500 جنيه، وتدخل الشهادة فى سحب على مبلغ 10 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر لعدد 200 فائز، ولا يتم خصم أى مبالغ من قيمة الشهادة، ويتم استردادها بالكامل بنفس قيمة الشراء فى أى وقت قبل تاريخ الاستحقاق، ويمكن أن تجدد الشهادة لمرتين تصل إلى 9 سنوات.

ومتى سيتم توزيع وتسليم هذه الشهادات على جميع المحافظات؟

- نحن بالفعل بدأنا فى توزيع شهادات أمان فى أكثر من محافظة، بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وكان آخرها تسليم أكثر من 200 شهادة على العمالة غير المنتظمة من محافظة الجيزة، وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى سنسلم 15 ألف شهادة أمان فى جميع المحافظات.

وكم عدد العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها حتى الآن؟

- قبل وقف تسجيل البيانات فى 27 مديرية قوى عاملة بالمحافظات، وصل العدد إلى 2.3 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة.

وما إجمالى عدد العمالة غير المنتظمة فى مصر من واقع خبراتك؟

- إجمالى العمالة غير المنتظمة فى مصر يتراوح من 10 إلى 14 مليون عامل غير منتظم فى جميع محافظات الجمهورية.

تعددت شكاوى كثير من العاملين والعاملات بالمنازل المعروفين بعمالة «الخدم» من أصحاب العمل وما يتعرضون له منهم.. فهل شملتهم قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة؟

- للأسف الشديد كثير من هذه الفئة لم يكن لديهم الوعى الكافى بأهمية التسجيل فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ولكن لدى الحكومة، متمثلة فى وزارة القوى العاملة، النية الجادة، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واتحاد العمال، لدراسة إصدار قانون تنظيمى للعاملين بالمنازل، وسنقوم بالتجهيز لذلك بعدة خطوات تحفز هذه الفئة على أهمية أن ينضووا تحت مظلة رعاية الدولة واهتمامها بالعمالة غير المنتظمة.

{long_qoute_2}

وما دور الوزارة تجاه العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار إطلاق الرئيس السيسى «عام ذوى الاحتياجات الخاصة» على عام 2018؟

- الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة، ودليل ذلك أنها اختصتهم بشعار هذا العام، وذلك نابع من أهمية وضرورة وجودهم للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، ومن هنا أطلقت الدولة مبادرة «مصر بكم أجمل» من أجل ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتستهدف توعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل وإشراكهم فى التنمية.

ماذا قدمتم للشباب والخريجين فى ملف «التدريب»، لا سيما أنك دائماً فى كل مناسبة تتحدث عن أهميته؟

- بالفعل دائماً أردد مقولة «التدريب يعتبر السند الرئيسى والداعم الأساسى لعملية التشغيل»، ولن تتحقق أهداف عملية الإنتاج فى استراتيجية التنمية المستدامة كما ينبغى، إلا إذا انضم إليها التدريب كعنصر أساسى، وهذه الرؤية تعكس أو تفسر أسباب اهتمامنا فى وزارة القوى العاملة بقطاع التدريب، وسنعول عليه خلال العام المقبل لأنه هو مستقبل التشغيل، ولذا أصدرت أوامر بضرورة التواصل المستمر بين العاملين فى قطاع التدريب وبين مديريات القوى العاملة لنصل إلى تخريج شباب مدرب وجاهز لسوق العمل. {left_qoute_2}

وهل نجحت كل هذا المساعى أم ما زلتم فى مرحلة الإعداد للتدريب؟

- بدأنا نجنى ثمار وضع استراتيجية التدريب، بعد توقيع بروتوكول مع صندوق التدريب لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وكانت البداية الفعلية بـ7 مراكز تدريب، وتطوير ورشتين بكل مركز بالمعدات، كما تم تسلم «مركز تدريب مهنى المستقبل»، التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ويضم أحدث 10 ورش مجهزة بأحدث المعدات التدريبية والتقنية فى التشييد والبناء والتركيبات الكهربائية، والمحارة، والسيراميك، والسباكة الصحية، والبناء، ونجارة وحدادة المسلح، والشدة المعدنية، كما أننا بصدد تطوير مركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج، على مهن الفندقة السياحية، كذلك سيتم افتتاح مركز تدريب مهنى أشمون بمحافظة المنوفية قريباً.

ماذا عن دور وأهمية مركز معلومات الوزارة فى ظل الطفرة التكنولوجية التى تشهدها سوق العمل؟

- مركز المعلومات الهدف منه الانتقال بالعمل للنظام الإلكترونى، وهو ما بدأنا الإعداد له منذ العام الماضى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، من خلال العمل على وضع برامج لجميع الإدارات الموجودة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوى العاملة، وخطتنا ترتكز على عمل ربط بين ديوان عام الوزارة من خلال مركز المعلومات بها، ومراكز المعلومات الأخرى الموجودة بالمديريات ومكاتب العمل والمستشارين العماليين الموجودين بالخارج، لتسهيل جميع الخدمات المقدمة للمواطن.

ابتدعتم سُنة جديدة فى صورة مبادرة جديدة بشأن صرف علاوة الغلاء الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.. فماذا عن تفاصيل هذه المبادرة؟

- بالفعل أنا أطلق عليها «بدعة حسنة»، ابتدعتها وزارة القوى العاملة، وهى تخص العاملين بالقطاع الخاص، وعلى غرار صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بقرار من رئيس الجمهورية بمنح علاوة استثنائية خاصة للموظفين والعاملين بالحكومة، اعتباراً من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، نجحنا فى عقد العديد من اتفاقيات العمل الجماعية مع عدد كبير من شركات ومصانع القطاع الخاص لصرف علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص، مساواة بزملائهم فى القطاع الحكومى، ووجدنا استجابة كبيرة من أسماء وشركات كبيرة ورجال أعمال يشار لهم بالبنان، فى استجابة صريحة للحكومة والدولة المصرية، للاهتمام بالعمال المصريين.

وما نسبة هذه العلاوة أو قيمتها؟ وما عدد الشركات التى استجابت؟

- عقدنا حتى الآن 150 اتفاقية عمل جماعية، ومنها اتفاقية بين الوزارة و22 شركة قطاع خاص بالشرقية، يعمل بها نحو 9973 عاملاً، تقضى بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وقيمة الحد الأدنى والأقصى فيها يتم تحديدها بحسب ظروف وطبيعة كل مؤسسة.

وهل سيتم تعميم هذه المبادرة على كل شركات القطاع الخاص؟ وما مدى التزامهم بتنفيذها؟

- هى اتفاقيات بين الوزارة ومجموعة شركات كبرى، وتوقيع 150 اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة رقم جيد يؤكد استجابة رجال الأعمال وأصحاب العمل لدعوة ومبادرة القيادة السياسية، حيث بادرت شركات وأسماء كبيرة، منها على سبيل المثال «السويس للأسمنت»، ومجموعة «النساجون الشرقيون»، وامتدت لأن تشمل مجموعة شركات ومصانع «الشرقيون» بمدينة العاشر من رمضان، وغيرها فى بعض المحافظات.

{long_qoute_3}

وهل تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع؟

- ليس فقط تنفيذها على أرض الواقع، ولكن الأغلبية العظمى أعلنت عن تنفيذها بأثر رجعى من بداية السنة المالية الحالية فى أول يوليو، وتم تحديد حد أدنى وأقصى لها بما يتناسب مع ظروف الحياة الصعبة ومتطلبات المعيشة واحتياجات الأسر.

ما حقيقة تراجع الطلب على العامل المصرى فى الخارج؟

- شائعات لا صحة لها، العمالة المصرية موجودة فى كل دول العالم وتحظى بالاحترام الكامل، والعامل المصرى حالياً هو المطلوب الأول بين العمالة فى الخارج، خاصة فى دول الخليج، والدليل على ذلك أن الوزارة تعلن بصفة دورية عن عقود عمل للمصريين بالخليج، ولكن قد يكون هناك بعض الانخفاض على الطلب فى دولة مثل الأردن، التى اعتمدت على العمالة السورية النازحة إليها بسبب الأحداث التى تشهدها سوريا.

وما حقيقة خصخصة شركات قطاع الأعمال العام؟

- شائعة جديدة، والأمر لا يتعدى طرح بعض الشركات لبعض أسهمها فى البورصة، وهذا لا يعنى الخصخصة، وإنما هو إحدى وسائل تنمية الموارد بالشركات وتعضيد موقفها المالى لمساعدتها فى تطوير قطاعاتها، بما يعود عليها بفوائد فى رأس المال.

هل تقلص دور الوزارة بشأن التنظيمات النقابية عقب إجراء الانتخابات العمالية بكافة مستوياتها؟

- أولاً لا بد أن تعلم جيداً أن إجراء انتخابات التنظيمات النقابية، فى الشهور الأخيرة، إنجاز عظيم يحسب للدولة المصرية وقياداتها السياسية، حيث إنها تمت وفقاً لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت فى عام 2006، أى بعد ما يقرب من 12 عاماً، ما أسهم فى استقرار المناخ النقابى حالياً، ودور الوزارة لا ينقطع أو يتوقف أبداً، وسنقوم بعد إجازة عيد الأضحى باستئناف وتدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابى. {left_qoute_3}

وما مصير اللجان النقابية التى لم تستطع أن توفق أوضاعها، وبسبب ذلك لم تخض الانتخابات؟

- هناك 13 لجنة نقابية وفقت أوضاعها مؤخراً، وستجرى بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ماذا كان تقييم منظمة العمل الدولية ورد فعلها بعد إجراء الانتخابات العمالية؟

- كان كلامنا واضحاً منذ البداية مع المنظمة، وقلت لهم فى أول لقاء بهم بعد إجراء الانتخابات، فى اجتماعات الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، إن الدولة المصرية أتمت ما وعدت به، ومطلع الشهر الحالى وأثناء زيارة وفد المنظمة للوزارة أعلنوا إشادتهم الكبيرة بالطريقة والإجراءات التى أجريت فى ظلها انتخابات التنظيمات النقابية، بعد غياب 12 عاماً.

متى سيظهر قانون العمل الجديد؟

- القانون حالياً فى البرلمان، وسيرى النور فى دور الانعقاد البرلمانى الجديد العام المقبل.

وما حقيقة أنه تم تأجيل إقراره لخلافات على بعض مواده؟

- هذا كلام غير صحيح وغير دقيق بالمرة، القانون الجديد حالياً فى قبضة البرلمان بعد أن جرى التوافق على الغالبية العظمى من مواده، بين وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ولماذا تأخر صدوره حتى الآن إذا كان هناك توافق عليه؟

- لو نظرت إلى الفترة التى استغرقها قانون التنظيمات النقابية الأخير، فستجد أنه لكى يجرى التصديق عليه، استغرق نفس الفترة التى يمر بها حالياً قانون العمل الجديد، حيث تم تسليم قانون التنظيمات النقابية لمجلس النواب فى أبريل ٢٠١٦، وتم التصديق عليه فى ديسمبر ٢٠١٧، أى بعد عام و٨ أشهر من تسليمه لـ«النواب».

وهل فعلاً اعترض مسئولو منظمة العمل الدولية على خلو مواد قانون التنظيمات النقابية من بند «الشخصية الاعتبارية» للجان النقابية أثناء وضعه؟

- وفود منظمة العمل الدولية لم تتطرق أبداً إلى هذه المادة، وأتحدى أن يثبت أحد أن قانون التنظيمات السابق تطرق إلى نص «الشخصية الاعتبارية»، ولكننا فى الدولة المصرية الحديثة نحن الذين أوجدناها فى القانون الجديد لإيماننا بأهمية أن تكون هناك مادة خاصة بالشخصية الاعتبارية، وأن «كل يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته»، وأن كل نقابة منوط بها أن تدير أمورها على الوجه الذى تراه مناسباً لها، كما أن هذه المادة تؤدى بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابى المصرى، وإفراز تنظيم نقابى قوى، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعية كاملة، ما يعطى قدراً من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة على قيادة التنظيم النقابى فى مصر مستقبلاً.

هل لديكم النية للموافقة على إجراء تعديلات فى قانون التنظيمات النقابية لمعالجة ما اعتبره نقابيون عواراً به، ومن ذلك المادة الخاصة بعدد العمال الذين يحق لهم تكوين لجنة نقابية، التى تنص على أن يكون عددها 150 عاملاً، بتخفيض العدد لـ50 عاملاً؟

- إذا ثبت ذلك، فليس لدينا مانع من مناقشة المواد المراد تعديلها فى قانون التنظيمات النقابية للاتفاق عليها وعرضها لحوار مجتمعى مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال، بما فيها المادة التى ذكرتها.

أخيراً ما دلالة خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة بـ«القائمة السوداء»، وعدم وجودها على قائمة الحالات الفردية هذا العام؟

- أولاً لا بد أن يعلم الجميع أن مصر لا تنظر لوجودها على القائمة أو لا، ولكن ما يحدث فى مصر منذ 2014 هو ما تريده مصر لتحقيق نفسها فى كافة المجالات، ومنها وجود تنظيم نقابى نفخر به جميعاً أمام المنظمات الدولية، وليس منظمة العمل فقط، أما دلالة ذلك فيؤكد أن مصر خلال الفترات الماضية حققت التعاون الكامل مع منظمة العمل الدولية، خاصة فى موضوعات العمل اللائق، والتنافسية بشهادة الجهات المراقبة، حيث كانت الأفضل على مستوى الدول التى يتم تنفيذ المشروعات فيها.