"التأديبية" تعاقب مدير العقود بـ"مصر للبترول" لإهدار أموال الشركة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "ف. ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة "مصر للبترول"، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لإهمالها في أداء العمل المنوط بها، مما ترتب عليه إهدار اموال الجهة التي تعمل بها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المحالة "ف. ع" أهملت في متابعة محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 مكافحة التهرب الجمركي، ما كان من شأنه قيد المحضر بالقضيه رقم 3 لسنه 2010 وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.

وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقه الشمالية والغربية التابعة لمصلحة الجمارك، حررت المحضر رقم 34 لسنه 2008 مكافحة في 5.2.2008 ضد شركة مصر للبترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من إيرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وكان يجب على المحالة متابعة هذا المحضر بصفتها محامية بشركة مصر للبترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوكيل.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 101 ،1 ،103 من لائحه نظام العاملين بقطاع البترول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد العليم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

• الاستيراد والتصدير
• الرسوم الجمركية
• الشئون القانونية
• المحكمة التأديبية
• النيابة العامه
• إهدار الأموال
• مصر للبترول
• مكافحة الفساد
• التهرب الجمركي
• مجلس الدولة
• الاستيراد والتصدير
• الرسوم الجمركية
• الشئون القانونية
• المحكمة التأديبية
• النيابة العامه
• إهدار الأموال
• مصر للبترول
• مكافحة الفساد
• التهرب الجمركي
• مجلس الدولة