ضابط يحصل على رسالة دكتوراه في دور الأمن في الحماية الدولية للأطفال

11:54 ص | الأحد 19 أغسطس 2018

حصل النقيب خالد محمد نور الضابط بقسم الترحيلات بمديرية أمن البحر الأحمر على درجة الدكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة" عبارة عن دراسة تطبيقية لدور الأمن في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل، بإمتياز مع مرتبة الشرف من قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

وحاولت الدراسة تسليطَ الضوءِ على الممارسات غير القانونية المقترفةِ في حق الأطفالِ، ومعالجتها قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحةِ وقُسمت إلى قسمين تناول البابِ الأولِ من القسم الأول المركز القانوني للطفل في النزاعاتِ المسلحةِ في ضوء اتفاقيات جنيف، وعرضت الدراسة بعضٍ النماذج لظاهرة تجنيد الأطفالِ في أكثر الدول استغلالاً للطفل داخل قارتي إفريقيا وآسيا.

وتناول البابِ الثاني، الحمايةَ القانونيةَ المكفولةَ للأطفالِ من المشاركةِ في الأعمالِ القتالية، من خلال فصلين أيضاً اشتمل الأول على الحماية الدولية المكفولة للأطفال من الاشتراك في النزاعات المسلحة ثم انتقلتُ الدراسة للقسم الثاني وعرضت في الباب الأولِ الضمانات الدولية لحماية الأطفالِ في النزاعات المسلحةِ، من خلال فصلين الأول بعنوان "المسئولية الدولية عن انتهاكِ حقوقِ الأطفالِ في النزاعات المسلحة"، والثاني بعنوان "آلياتِ الرقابةِ الدوليةِ على حماية حقوق الأطفالِ في النزاعات المسلحة".

واحتوى البابُ الثاني علي الدورِ التطبيقي للأمن في مكافحةِ الجرائمِ الدوليةِ ضد الطفلِ من خلال فصلين الأول بعنوان "آليات ودور التعاون الدولي الأمني في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل"، والثاني بعنوان "دور المنظماتِ الدولية الأمنيةِ في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل" كما أبرزتُ الدراسة جهودَ وزارة الداخلية المصرية في التصدي بحسمٍ وقوةٍ للظاهرة الحديثة وهي استغلال الأطفالِ في الصراعاتِ السياسيةِ، عقب ثورة يناير 2011.

وأنتهتُ الدراسة بخاتمةٍ عُرض فيها أهمَ النتائجِ التي توصلت إليها، ومنها أنه لا يكفي القول بوجود العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تقر بوجود حقوقٍ للأطفال؛ ما لم يكن هناك رقابةٌ دوليةٌ فعليةٌ وفَّعالةٌ تختص بمطابقة مدى تنفيذ الدولِ والأطرافِ المتنازعة للالتزامات التي تعهدت بها.

وتبنت الدراسة عدةَ توصياتٍ منها وجوب إنفاذ صحيح القانون الدولي على جميعِ الأشخاص والدول الضالعة في ارتكاب الجرائمِ الدوليةِ ضد الأطفال بلا تفرقة وتشكيلُ هيئةٍ أو منظمةٍ دوليةٍ أمنيةٍ تختص في مجال حماية الطفولةِ، مكونه من قوات أمنية ممثلة عن كافةِ الدول على غرارِ قوات حفظ السلام، وتكونُ هيئةً محايدةً كمنظمةِ الصليب الأحمر، تحتَ رقابةِ وإشرافِ الأمم المتحدة، وتهدفُ إلي إنقاذِ وإغاثةِ الأطفالِ علي الوجه العاجلِ من التعرض لمخاطر النزاعٍ المسلحٍ، ونقلهم إلي أماكن آمنةً ومحايدةً بعيدا عن مواقع القتال.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأهمية الموضوع خاصة في ظل المستجدات الدولية وانتشار ظاهرة تجنيد الاطفال في غالبية دول افريقيا.

واوضحت الرسالة أن الصراعات المستمرة والمتزايدة التي تموجُ بها العديدُ من البلدان، والمعاناةِ التي يعيشها معظمُ شعوب دول العالم؛ قد أودتْ بحياةِ ملايينَ من البشرِ وأغلبهم من الأطفالْ، حيث كان ومازال النصيبُ الأكبرُ من تلك النزاعات للقارةِ السمراءِ، ودولُ الشرقِ الأوسط علي حداً سوء.