بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحافظة سوهاج لتحسين الخدمات

بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحافظة سوهاج لتحسين الخدمات
- إستراتيجية التنمية المستدامة
- اتخاذ القرار
- الإصلاح الإدارى
- الادارة المركزية
- التخطيط والمتابعة
- التنمية المحلية
- بروتوكول تعاون
- وزارة التخطيط
- إستراتيجية التنمية المستدامة
- اتخاذ القرار
- الإصلاح الإدارى
- الادارة المركزية
- التخطيط والمتابعة
- التنمية المحلية
- بروتوكول تعاون
- وزارة التخطيط
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن توقيع المحافظة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اتفاق إطاري بشأن مشروع تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف المحافظ أن الاتفاق يأتي انطلاقًا من خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 قائلا: "تأتي الخطة إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في عملية التنمية المستدامة، والاتفاق على تنفيذ العديد من مشروعات تحسين تقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها من حيث ميكنة دورات العمل وتطوير القدرات التكنولوجية بديوان عام محافظة سوهاج ووحدات التنفيذ المحلية التابعة لها، والعمل على فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز عناصر الحوكمة"، مشيرا إلى دورها في تحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين ودعم مشاركتهم الفعالة من أجل تطوير محافظتهم، فضلا عن دعم اتخاذ القرار على المستويات كافة.
وأوضح "عبدالمنعم" أن محافظة سوهاج تلتزم طبقا للاتفاق بتقديم تقارير متابعة وتقييم شهرية وربع سنوية وسنوية، وتشكيل لجنة تنفيذية عليا لإدارة المشروع مكونة من سكرتير عام المحافظة رئيسا، وعضوية عدد من المسؤولين من وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، المكتب التنسيقي للبرنامج، رئيس وحدة التنفيذ المحلية للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمحافظة.
وأوضح أن الاتفاق يأتي في إطار حرص الدولة على رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام والاتفاق الإطاري هو اتفاق منبثق عن اتفاقية دخول المحافظات في اتفاقيات إطارية مباشرة مع الوزارات، مضيفا أنه سيكون أيضا بمثابة دعم للإصلاحات الحكومية الرئيسية التي تهدف إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية في الوحدات الإدارية.