ما العقوبة القانونية التي تنتظر خاطف الطائرة المصرية؟

09:42 م | السبت 18 أغسطس 2018

أفاد بيان صادر من النائب العام، المستشار نبيل صادق، بأن بعثة أمنية من الإنتربول المصري توجهت إلى قبرص، وتسلمت المتهم بخطف الطائرة المصرية في مارس 2016، وعادت به للقاهرة، فيما أمر النائب العام بعرض المتهم على النيابة المختصة لبدء التحقيق معه.

كانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز إيرباص 320 رحلة رقم 181 وعلى متنها 81 راكبا والمتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة تعرضت للاختطاف، حيث أبلغ قائدها الطيار عمر الجمل، بوجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف في حوزته، وأجبر قائدها على النزول في مطار لارنكا بقبرص، وبعد ساعات قليلة تم الإفراج عن الركاب والقبض على الخاطف.

جريمة خطف الطائرة، تندرج عقوبتها تحت عقوبات جرائم سبق الإصرار والترصد، كما تعتبر عملًا إرهابيًا، وفقا لقول الدكتور نبيل سالم، الخبير القانوني، وأن المتهم توجه له تهم عديدة، منها الخطف، وترويع المواطنين، وتعريض ممتلكات خاصة وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح سالم لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم ستكون ما بين السجن المؤبد على الحد الأدنى وقد تصل عقوبته إلى الإعدام، أما إذا ثبت أن المتهم يعاني من اضطربات نفسية أو عقلية فيتم تطبيق عقوبة مخففة بحقه بالإضافة إلى التحفظ عليه في مصحة نفسية.

فيما أشارت الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إلى أن تحقيقات النيابة لها الكلمة الأخيرة في القضية، موضحة أن خطف الطائرات وحدها تعد حسب القانوني المصري عملًا إرهابيًا، بالإضافة إلى عدة تهم أخرى ستوجه له، منها ترويع الآخرين واحتجاز ركاب دون وجه حق، وبالتالي تطبق علية أقصى العقوبات القانونية، إذا كان المتهم بكامل قواه العقلية.

أما في حالة إدعاء المتهم بوجود خلل أو اضطراب عقلي، أوضحت بكير لـ"الوطن"، أنه سيتم إحالته إلى لجنة متخصصة للتأكد من مدى سلامته العقلية، وإذا ثبت طبيًا تعرضه لاضطرابات نفسية فقد يتم تخفيف الحكم عليه، والتحفظ عليه في إحدى المصحات العقلية.