مدير «المصرى لدراسات الديمقراطية»: شخصيات «قومى حقوق الإنسان» عبء عليه وعلى الدولة.. وتأخر تشكيل المجلس أمر مزعج للغاية.. ويجب ضم الحقوقيين ذوى الخبرة

09:09 م | الجمعة 17 أغسطس 2018

قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنها متفائلة بمستقبل حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن الجيش المصرى سند المصريين وحامى إرادتهم، وأضافت «زيادة، فى حوارها مع «الوطن»، أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الوطنى، وأن هناك تحديات أكبر، لكن الآمال ستتحقق مع الوقت، وأشارت إلى أن نشاط قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، رفع رغبة المواطنين فى الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن الشخصيات السياسية الموجودة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تمثل عبئاً على كاهله وعلى الدولة، فى الوقت الذى يجب أن يعتمد تشكيل المجلس على مجموعة من الحقوقيين ذوى الخبرة والعلاقات الدولية. وإلى الحوار.

كيف ترين مستقبل حقوق الإنسان فى مصر؟

- هى أحد أكبر المكتسبات التى حصل عليها المواطن المصرى فى خضم المرحلة الانتقالية الفائتة، وقد اكتسبها بعد معاناة طالت عقوداً، ومواقف وتحديات ما كنا نتخيل أن نمر بها، أدناها تحدى الفوضى وأعلاها تحدى الإرهاب، فهناك دائماً خط صغير يفصل بين الفوضى وحقوق الإنسان ولولا ذكاء الشعب المصرى ومؤازرة القوات المسلحة لإرادة الشعب ما كان بإمكاننا أن نتخطى هذا الخط الرفيع دون أن نقع فى فخ الفوضى المؤدية للإرهاب التى وقع فيها غيرنا من الدول التى مرت بنفس ظروفنا فى السنوات القليلة الماضية، لهذا أنا متفائلة جداً بمستقبل حقوق الإنسان فى مصر.

{long_qoute_1}

وما سر هذا التفاؤل؟

- لا الشعب راغب فى التخلى عن المكتسب الذى شقى عقوداً للحصول عليه، ولا القيادة السياسية الحالية متوانية فى تطوير حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بحالة الحقوق والحريات وتحويلها عبر القنوات السياسية السليمة والآمنة من حبر على ورق الدستور إلى واقع نعيشه ونمارسه، وما زال الجيش المصرى العظيم سند المصريين وحامى إرادتهم وحقوقهم والمدافع عنهم، وقد حققنا بالفعل الكثير من النجاحات فى مسألة تطوير حقوق الإنسان فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمها مثلاً تحقيق نجاحات فى إطار القضاء على التمييز الدينى والعرقى، تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية فى الحياة العامة وكفالة حقوقها فى العمل وتقلد المناصب المختلفة، حقوق ذوى الإعاقة، العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين على خلفية التوترات السياسية الماضية، تطوير الأماكن الخطرة بما يضمن حياة كريمة فى إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنين كانوا يعيشون على هامش الوطن وهامش الحياة، وما زال بالطبع أمامنا طريق طويل وتحديات أكبر، لكن ليس عندى أدنى شك فى أنها جميعاً ستتحقق، هى فقط مسألة وقت.

التقرير السنوى لمجلس حقوق الإنسان أشاد بتعاون «الداخلية» وتقديمها النسبة الأكبر من الردود.. ما دلالة ذلك؟

- لقد شهدت وزارة الداخلية فى فترة ما بعد إنشاء قطاع خاص بحقوق الإنسان تطوراً ما كان يخطر على بال بشر فى هذا الملف، وفى طريقة تعامل ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين داخل السجون وفى الشارع، وأدى هذا الارتقاء فى الأداء إلى عودة الثقة بين المواطن والشرطة بعد مرحلة التشرذم التى حدثت أثناء ثورة يناير والسنتين التاليتين لها، وقد انعكس أثر ذلك بشكل عظيم على استقرار مصر الداخلى من حيث ارتفاع رغبة المواطنين فى الالتزام بالقانون والتعاون مع أفراد الشرطة فى تحقيق النظام والأمن بشكل يومى.

وكيف ينعكس هذا على صورة مصر خارجياً؟

- من المؤكد أن ما ذكره التقرير سيكون له مردود طيب على صورة مصر الخارجية فى العالم، فهذا التعاون المشرف من جانب وزارة الداخلية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية كان سبباً فى إغلاق باب من النيران أرادت بعض قوى الشر فتحه علينا من جديد تحت ادعاءات ارتكاب الشرطة لأعمال اختفاء قسرى أو تعذيب أو قتل مباشر وغيرها من الادعاءات الظالمة.

المجلس قال فى تقريره إنه لم يسجل أى شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق المواطنة.. إلام يشير ذلك؟

- هذا أمر عظيم، ويتفق كثيراً مع التقارير الدولية فى هذا الشأن ومنها مثلاً تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية، وهذا يؤكد أنه ما دامت قد توافرت الإرادة السياسية فإن أى قضية حقوقية هى قابلة للحل، حتى لو كانت على نفس الدرجة من التعقيد التاريخى مثل قضايا المواطنة والتمييز فى مصر، وقد بدأ المواطنون يشعرون بتأثير ذلك على حياتهم بالفعل، وأصبحوا أكثر مرونة وتفهماً فى التعامل مع الحوادث الطائفية الفردية التى تقع من وقت لآخر، واثقين فى وجود قانون ودولة تحافظ على النظام وتضمن لكل طرف حقوقه.

{long_qoute_2}

كثير من الأصوات البرلمانية أكدت أن التشكيل الجديد للمجلس القومى فى أكتوبر.. إلى أى مدى قد يؤثر هذا على عرض تقرير مصر فى المراجعة الدورية الشاملة فى مارس المقبل؟

- إن تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان هو أمر مزعج للغاية، لأنه فى الوقت الذى تتحدث فيه وسائل الإعلام والمسئولون فى الدولة عن خطورة التلاعب الدولى بحقوق الإنسان واتخاذها كذريعة لضرب مصالح مصر، لم تتخذ الجهات المعنية أى خطوات حقيقية لتطوير المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته الهيئة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر، والأكثر مصداقية لدى المجتمع الدولى بين كل المنظمات المصرية الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن دوره القيادى على مستوى الإقليم الأفريقى والعربى فى ملف حقوق الإنسان، ولكى يؤدى المجلس دوره على أكمل وجه يجب أن يتخلص من الشخصيات السياسية الموجودة به الآن، التى تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهله وكاهل الدولة، ويأتى بحقوقيين وطنيين ذوى خبرة واتصالات دولية مؤثرة، ولا أعرف من نلوم على هذا التأخير، البرلمان بالفعل انتهى من القانون ومن اختيار الأسماء منذ وقت طويل، ونأمل أن يتم الإعلان فعلياً فى أكتوبر مع عودة البرلمان للانعقاد، حيث إن كل تأخير سيترتب عليه أيضاً ضعف حتمى فى أداء المجلس فى العديد من الأنشطة الدولية المخطط حدوثها فى 2019 وليس فى المراجعة الدورية الشاملة فقط.