مسئول أمريكي: لا تفاوض حول "برانسون".. و"الأتراك" فوتوا فرصة الحل

02:21 م | الجمعة 17 أغسطس 2018

"لن يكون هناك تفاوض حول برانسون"، كان هذا رد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصادرها، على السفير التركي في "واشنطن" سردار كيلتش.

رد يأتي على خلفية مفاوضات عرضتها تركيا للإفراج عن القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون مقابل تخفيف الضغوطات الأمريكية، وهو القس الذي تحتجزه منذ أكتوبر 2016 بتهم إرهاب وتجسس.

وأضافت الشبكة، بحسب مصادرها، أن "السفير التركي عرض في لقاء، أمس، على بولتون أن يتم الإفراج عن القس الأمريكي مقابل عودة واشنطن عن إجراءاتها"، ما قوبل بالرفض من جانب المسئول الأمريكي الكبير.

وتسببت الخلافات والتوترات بين "واشنطن" و"أنقرة" في تراجع قيمة الليرة التركية لنحو 40% من قيمتها بمواجهة الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها واجهت انهيارا تاريخيا في قيمتها بعد الجمعة الماضية عندما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الألمنيوم والحديد التركي، حتى وصلت قيمة الدولار إلى نحو 7.3 ليرات.

قبل أن تتعافى الليرة نسبيا مع تدخل البنك المركزي التركي، الإجراء الذي أتى بعد أيام من عقوبات أخرى فرضتها "واشنطن" على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب احتجاز القس "برانسون"

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن "أنقرة" سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بعدم دفع بنك "خلق"، خامس أكبر البنوك لدى الحكومة التركية، غرامة مالية في اتهامات تلاحقه بالتحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران وغسيل الأموال.

وأشارت الشبكة كذلك إلى أن "أنقرة" حاولت كذلك إقناع "واشنطن" بتسليم الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب العسكري منتصف يوليو 2016، والذي ينفي هو تلك الاتهامات.

وبعد أن تعافت العملة التركية نسبيا لتصل إلى 6.24 مقابل الدولار انخفضت في تعاملات أمس لتصل إلى 6.02 مقابل الدولار حتى ظهر اليوم. وأتى تهاوي قيمة الليرة مرة أخرى بعد ساعات من تهديد جديد للرئيس الأمريكي بعقوبات إضافية على تركيا، وأنه "واشنطن" لن تدفع شيء مقابل الإفراج عن "برانسون"، الذي وصفه بـ"البطل الوطني".

ونقلت الشبكة عن مسئول في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه قوله: "لقد فاتتهم فرصة كبيرة، كان من السهل جدا التوصل إلى حل"، مضيفا: "إلا أن الأتراك ارتكبوا خطأ فادحا بمحاولتهم ربط مصير برانسون بأشياء أخرى"، في إشارة إلى قضية "بنك خلق"، وزعيم حركة "الخدمة" التركية "جولن".

وتعرض نائب رئيس "بنك خلق" التركي محمد حقان لعقوبة السجن في الولايات المتحدة 42 شهرا بتهم غسيل أموال وتحايل على العقوبات الأمريكية، وسط تحذيرات من أن "واشنطن" ربما تفرض عقوبات على البنك تقدر بملايين الدولارات في سياق الأزمة الجارية.

وبصفة عامة يعزو مراقبون ومحللون انهيار الليرة إلى أسباب أخرى أكثر جدية من العقوبات الأمريكية، ومنها تدخلات الرئيس التركي في السياسة المالية وتعيين صهره بيرات ألبيرق وزيرا للمالية، الأمر الذي تسبب في شعور المستمثمرين بالقلق وفقدانهم الثقة حيال الأسواق التركية، في بلد كان نموذجا اقتصاديا ناجحا.