مجلس مدينة بئر العبد يناقش مشكلات المياه وأسعارها
مجلس مدينة بئر العبد يناقش مشكلات المياه وأسعارها
ناقش القائمون على مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أهم مشكلات المياه في نطاق المدينة والقرى.
وقال محمد اللواء، مسؤول العلاقات العامة بالمجلس، إن المجلس عقد اجتماعا برئاسة نصر الله محمد نصرالله، رئيس مجلس مركز ومدينة بئر العبد والمسؤولين بالمجلس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشاكل المياه في قرى شرق مدينة بئر العبد وقرى السادات وسلمانة والتلول والروضة، وكذلك عرض مشاكل أسعار فواتير مياه الشرب، وخاصة في الأماكن التي لا تصل إليها المياه وكذلك مشكلة العمارات، ووضع حلول عاجلة لحل هذه المشاكل على الطبيعة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وجرى عرض قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص أسعار مياه الشرب، والتواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف بشمال سيناء؛ للعمل على سرعة تنفيذ التوصيات التي تم وضعها للحد من التعديات وتقنين الفتحات الموجودة لضمان وصول المياه لكل القرى.
وكان المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، قد رد على شكاوى المواطنين في بيان له، حيث قال المهندس ياسر العماري، المسؤول التنفيذي بالشركة، إنه بخصوص الشكاوى الشفوية والمكتوبة المقدمة من المواطنين بخصوص ارتفاع قيمة فواتير المياه ووجود أخطاء فيها، أو قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بسرقة المواطنين علنا حسب ما تداوله البعض في شكواه فقد جرى توضيحه.
وأكد ياسر العماري، أنه يوجد ارتفاع في سعر المتر المكعب للمياه بناء على قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر المياه للمتر المكعب كما جرى نشره بالجريدة الرسمية، بالنسبة لقيمة الفاتورة المحصلة والتي قد تصل إلى 3000 جنيه أو أوكثر أو أقل، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة يوضح بها خانات للاستهلاك الشهري وخانة للقسط المطلوب عن فترة الاستهلاكيات الأخيرة التي لم تطبع عنها الفواتير لظروف خارجة عن الإرادة، وبها خانة لباقي المديونية بعد سداد القسط والاستهلاك الفعلي.
وأوضح العماري، وفي حالة عدم السداد سيتم زيادة المديونية واحتساب غرامة تأخير، لافتا إلى أن جميع الإيرادات تدخل خزينة الدولة.
وأوضح أن تأخر الشركة في المطالبة بمستحقاتها عن الوحدات السكنية بالعمارات التعاونية وغيرها، يرجع إلى أن الشركة تسلمت مهام تحصيل فاتورة المياه في الدورتين الأخيرة، لعدم قيام مجالس المدن بالتحصيل وعليه وألقى عبء التحصيل على الشركة والمطالبة بمستحقاتها، ووجود أعباء إضافية على الشركة تتمثل في أن الاشتراكات الفعلية القائمة على الواقع لا تمثل النسبة الحقيقية، ووجود تسهيلات بالشركة لمن عنده الجدية في سداد المديونية، وأن جميع الإيرادات تمثل مصاريف التشغيل والصيانة ومشروعات الإحلال والتجديد والتي تعود بالنفع العام وليس إلى المحصل أو الموظف وقياداته كما أفاد البعض.
وأكد ياسر العماري أن جميع الفواتير يتم مراجعتها وفحصها أكثر من مرة قبل الطبع كما يوجد على كل فاتورة أرقام للشكاوى والاستفسارات أو القدوم لمقر المنطقة التابع لها، مشيرا إلى أن أي خطأ قد يرد يتم المحاسبة القانونية فورا على مرتكب الخطأ.
