"وول ستريت" المصري.. تعرف على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
"وول ستريت" المصري.. تعرف على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
- وول ستريت
- حي المال والأعمال
- العاصمة الإدارية الجديدة
- ناطحة سحاب
- رئيس الوزراء
- مصطفى مدبولي
- شريف إسماعيل
- وول ستريت
- حي المال والأعمال
- العاصمة الإدارية الجديدة
- ناطحة سحاب
- رئيس الوزراء
- مصطفى مدبولي
- شريف إسماعيل
أعلن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، البدء في تنفيذ أعمال حي المال والأعمال، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر والمجسات تتم حاليًا، بالإضافة إلى بدء تنفيذ البنية التحتية الأولية للمشروع.
"حي المال والأعمال" يأتي ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، ووضع حجر الأساس له المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، مارس الماضي، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ورئيس الوزراء الحالي، وسفير الصين بالقاهرة، ورئيس الشركة الصينية المنفذة للمشروع.
تصل مساحة الحي إلى 195 فدانًا، بحجم استثمارات يبلغ نحو 3.4 مليار دولار، وتتولى التمويل المالي للحي والتنفيذ شركة "CSCEC" الصينية، وتعود ملكية الحي في النهاية للعاصمة الإدارية.
يقع حي "المال والأعمال" بين محوري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، ومن المقرر أن يضم مقر البنك المركزي ومطبعة للنقود، ومنطقة للبنوك، تشمل وحدات سكنية وإدارية، وخدمية، وتجارية، وعددًا من الأبراج الإدارية والتجارية، ومقرات للمؤسسات المالية والاستثمارية، كما سيضم أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 مترًا، في منتصف الحي.
وفي تصريحات سابقة أدلى بها تشانج ويكاي، الرئيس التنفيذي لشركة CSCEC الصينية، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال إن جميع أعمال البناء في العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن تنتهي في غضون 3 سنوات ونصف كحد أقصى، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المصري، ويضم المركز المخطط إنشاؤه أيضًا، 12 مجمعًا تجاريًا و5 مباني سكنية وفندقين.
تخصيص منطقة وحي للمال والأعمال عُرف عالمي في جميع الدول الكبرى، حسبما أكد الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، مدللًا بشارع "وول ستريت" في نيويورك بأمريكا وحي "سيتي" في لندن بإنجلترا.
وجود جميع المؤسسات المالية والاقتصادية في منطقة واحدة يسهل التواصل بين جهات المال والأعمال، وفقًا لما قاله النظامي لـ"الوطن"، مشيرًا إلى أن التواصل السهل يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار، والتحكم في الأحداث الاقتصادية، والسيطرة على أي خلل.
الفائدة الكبرى لتسهيل التواصل بين المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يراها الخبير الاقتصادي، هي توفير الوقت، مؤكدًا أن الوقت أحد أهم العوامل المتحكمة في صعود وهبوط الاقتصاد، مشيرًا كذلك إلى توفير الكثير من النفقات للمؤسسات والهيئات.
