«مدبولى»: «التأمين الصحى» من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة

09:20 م | الأربعاء 15 أغسطس 2018

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بوضع ملفَّى «الصحة والتعليم» على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين.

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، اليوم، بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والاتصالات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، أن «تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ».

{long_qoute_1}

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضاً أعلنت فيه عن الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، والتى من المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات وزارية قريباً، حيث وجَّه «مدبولى» بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدمت «زايد» عرضاً حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن «البرنامج الزمنى لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيبدأ بمحافظات المرحلة الأولى التى تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء».

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات «بورسعيد والسويس والإسماعيلية»، وتجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها، كمستشفيات مرحلة أولى، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات هى (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - ومطروح).

وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب، قالت الوزيرة إنه «تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء فى تخصص طب الأسرة تمهيداً لتعزيز نظام الإحالة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين فى القطاع الصحى، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية».

ووجَّه «مدبولى» خلال الاجتماع بالعمل على ضمان مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس «السيسى» بأن تتولى الجمعيات الأهلية الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات.

وفى شأن آخر، عقد «مدبولى» اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن «الحكومة تولى اهتماماً خاصاً لهذا المشروع، وتسعى إلى الانتهاء من تنفيذه فى أقرب فرصة، مع تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المشروع، الذى يأتى ضمن تصور شامل لإعادة إحياء المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وجذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على الإرث الثقافى والأثرى المتنوع للتاريخ المصرى».

وخلال الاجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تطوير منطقة سور «مجرى العيون»، وينص بروتوكول التعاون على أن «تلتزم محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تطوير منطقة سور مجرى العيون وفق الآلية التى تم اتباعها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو».

وتكون للمحافظة، وفق بروتوكول التعاون، «كافة مسئوليات وصلاحيات الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولها على الأخص تقدير قيمة التعويضات النقدية المطلوبة لشاغلى الورش والمصانع والوحدات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، وإتاحة المستندات الدالة على صرف تلك التعويضات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعمل التسويات المالية وإتاحة الدفعات المطلوبة لتلك التعويضات، وفقاً لموقف تلك التسويات، وتنفيذ جميع الإزالات والإشغالات الكائنة بالمنطقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد مخطط التطوير وإنهاء جميع الموافقات والتصاريح الخاصة بذلك، إلى جانب تهيئة المرافق الرئيسية اللازمة للمشروع على حدود منطقة التطوير المشار إليها».

من جهة ثانية، أعلن «مدبولى» عن العطلة الرسمية لعيد الأضحى، حيث تقرر أن تكون من يوم الاثنين 20 من أغسطس، حتى يوم الجمعة 24 من هذا الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.