بعد رفع تركيا الرسوم على واردات أمريكا.. إلى أين تتجه أنقرة وواشنطن؟

05:09 م | الأربعاء 15 أغسطس 2018

رفعت تركيا الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ ومساحيق التجميل والأرز والفحم، بنسب تتراوح من 60% إلى 140%، وذلك في تطور جديد بالأزمة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية القس الأمريكي الذي يحاكم في تركيا.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة، من تدهور ضخم بقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، إثر قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيان، بجانب الرسوم الجمركية على البضائع التركية.

تلك القرارات المتبادلة بين البلدين أثارت تساؤلا كبيرا عن مسار الأحداث خلال الفترة المقبة، وأكد الدكتور كرم سعيد، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ذلك الأمر أشعل توتر ضخم بالعالم، ولكنه لن يصل لحد القطيعة، مرجحا أن يستمر لعدة شهور.

وأضاف سعيد، لـ"الوطن"، أن القطيعة مستبعدة في هذه الحالة بسبب الدعم السياسي المتبادل بين البلدين، حيث أيد ترامب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الماضية، وساهم في الإفراج عن حرس الرئيس التركي المعتقلين بأمريكا في أبريل الماضي، فضلا عن أن حجم التجارة بين أنقرة وواشنطن يصل إلى 20 مليار دولار، وفي الصلب وحده يبلغ مليار دولار.

ورجح أن تلقي الأزمة الحالية بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكنهم سيلجأون لاحقا إلى الحوار الدبلوماسي، حيث إنه من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة لحل مشكلة القس الأمريكي، مشيرا إلى أنه من مصلحة الرئيس التركي استمرار الأزمة من أجل تصدير نظرية المؤامرة على بلاده للشعب والتغطية على أزمة الاقتصاد التركي والليرة.

وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، قائلا إن أردوغان يستغل الأزمة الحالية لمصلحته ودعم شعبيته، ولصالح حزبه من أجل الفوز في الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الأزمة مفتعلة وعارضة على الاقتصاد التركي.

وتابع حامد، أنه من المنتظر أن يفرض ترامب عقوبات جديدة بعد انتهاء مدة الإفراج عن القس الأمريكي، على أن تشمل بنك "خلق" الحكومي التركي، الذي شارك في إفلات إيران من العقوبات الأمريكية في الفترة من 2008 إلى 2010، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى انهيار تام للعملة التركية.