الوزراء: إجراء العمليات لأكثر من 60% من حالات "قوائم الانتظار"

10:08 ص | الأربعاء 15 أغسطس 2018

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع ملفي الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الإجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلي البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الإجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الإسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجي في كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هذا بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية في 9 محافظات (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - الاقصر - أسوان – الإسكندرية – مرسي مطروح).

وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.

وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، هذا بالاضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وعن محور التوعية المجتمعية أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحي ببورسعيد، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى، وفي ختام الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من إجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة في هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الأهلية من بينها جمعية الأورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولي الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى.

وأعلن وزير المالية أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الاهلية من الناحية القانونية والادارية، في إدارة وتشغيل مستشفى حكومي، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الأهلية الجادة في إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.