الحكومة تعدل قانون فرض رسوم على فحص وتحليل المنتجات الصناعية
الحكومة تعدل قانون فرض رسوم على فحص وتحليل المنتجات الصناعية
وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.
وأعلن المجلس أنه تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتي: "يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية في مصلحة الكيمياء للأغراض التي يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات".
