"القاهرة للدراسات": الصندوق السيادي طوق النجاه للأصول غير المستغلة

10:57 ص | الثلاثاء 14 أغسطس 2018

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناديق السيادية موجوده في العالم منذ عام 1953، وهي صناديق مملوكة للدولة وتخضع لإشرافها ورقابتها، وتقوم بإدارة واستغلال فوائض الدولة.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن النرويج تحتل المرتبة الأولى حيث أنها تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 985 مليار دولار، وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا، حيث تمتلك صندوق بمبلغ 800 مليار دولار، كما تأتي الكويت في المرتبة الخامسة عالميا حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 525 مليار دولار، علما بأن الكويت أولى الدول العربية في التوجه وتأسيس صندوق سيادي لاستخدام الفوائض المالية المحققة لديها من بيع البترول.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في مارس الماضي بدعم من أداء قوى في أسواق الأسهم العالمية، وتتركز الثروة السيادية في عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم، وتبلغ أصول صناديق الثروة السيادية حاليا حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار.

كما أكد بشأن تأسيس صندوق سيادي لمصر "فكرة جيدة"، موضحا أنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر، حيث أن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة ولن يكن لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة فهي ستمثل عبء على مصر.

وبشأن موقف مجلس النواب نحو تأسيس صندوق مصر السيادي، أوضح موافقة المجلس برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مصدر 5 مليار جنيه ورأس مال مدفوع مليار جنيه، على أن يستكمل لـ5 مليار جنيه "رأس المال المصدر" خلال 3 سنوات، على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات التابعة للمحافظات بوجه عام، وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة.

وذكر أن الحصر المبدئي التي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من 4100 قطعة قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه كقيمة مبدئية ولكن بعد إتمام عمليه الحصر، التي تقوم بها وزارة التخطيط، وموافقه مجلس الوزراء وأيضا مجلس النواب عليها، على أن تقوم اللجان المختصة والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لهذه الأصول كافة قبل تحويل ملكيتها للصندوق.

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال "لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي"، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي ليس بديلا عن وزاره قطاع الأعمال، "وظيفة الصندوق الأساسية هي إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضي أو مباني بالشكل الأمثل"، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع.

وبخصوص الاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها، أوضح "السيد" أن ذلك يجري من خلال إدارة الصندوق بإقامه مشروع عليها أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية أخرى تابعه لدول أخرى مثل: صندوق الإمارات أوالسعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول.

كما نبه أن الهدف من ذلك الاستغلال هو تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة التي تتحصل على 20% من أرباح صندوق مصر السيادي.

يتكون مجلس إدارة الصندوق، من الوزراء المعنيين التخطيط المالية الاستثمار بالإضافة إلى 5 أعضاء ممن لهم خبرة في إدارة الصناديق الاستثمارية، كما سيجري تعيين مديرا للصندوق له خبرة وكفاءة في إدارة مثل هذه الكيانات المالية، وذلك حسبما قال الدكتور عبدالمنعم السيد.

وبخصوص عوامل نجاح الصندوق، أوضح "السيد" أن اختيار مجلس إدارة الصندوق ومديره وإعطاء الصلاحيات له، سيكون العامل الأساسي في انجاح هذا الصندوق، بالإضافة إلى تقييم الأصول التي ستؤول ملكيتها وتبعيتها للصندوق من خلال 3 لجان متخصصة على الأقل، معللا أن التقييم إن كان على غير الحقيقة وغير مطابق للواقع سيؤثر على قرار إدارة الصندوق.

الصندوق السيادي يستطيع الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم في الشركات لدى البورصة، كما تستطيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.

ولضمان الرقابة الجادة وعدم انحراف الصندوق عن أداء المهام والاختصاصات المكلف بها، ذكر "عبدالمنعم" أن ذلك يتحقق من خلال نشر القوائم المالية ربع السنوية للصندوق لضمان الشفافية، تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية ولبنك المركزي المصري ومجلس النواب، ومتابعة الأداء وتخضع أيضا لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات ينم تعيين مراقب حسابات للصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن مكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر.