النواب حائرون بين الالتزام بقانون الضريبة العقارية وشكاوى التقديرات الجزافية فى ثمن الوحدات

07:31 م | الاثنين 13 أغسطس 2018

سارع أعضاء بمجلس النواب لدفع قيمة الضرائب العقارية عما يملكونه من عقارات، ومنهم من دفع جزءاً ولم يقم باستكمال الإجراءات نظراً للتقدير الجزافى لبعض مديريات الضرائب، وهناك آخرون لا تتجاوز قيمة عقاراتهم الـ2 مليون جنيه، وبالتالى لا يعدون من مستحقى دفع قيمة الضريبة، وهناك نواب ينتظرون لما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لحسم أمرهم. وأكد نواب لـ«الوطن»، أن الجدل السائد حول قانون الضريبة العقارية، يعود لوجود أخطاء فى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع تتحمله الحكومة فى المقام الأول.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه دفع قيمة الضرائب العقارية عما يملكه من عقارات فى بعض المديريات، ما عدا القاهرة لم يقم بدفع الضريبة العقارية بها نظراً للمغالاة فى التقدير.

وقال «عمر»: «إن قانون الضريبة العقارية دستورى بنسبة 100%، وما يردده المعادون للدولة من أكاذيب حول القانون، أمر غير صحيح على الإطلاق»، مشيراً إلى أن القانون صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013، ومن ثم ليس بحاجة للتعديل مرة أخرى، خصوصاً أنه قانون جيد.

وأكد «عمر» أن كل ما يحتاجه القانون هو مرونة فى التطبيق فقط، وعدم تعجيز المواطنين وجعل الأمر عسيراً عليهم، متابعاً: «المشكلة الوحيدة أن رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أعطت تعليمات مخالفة للقانون بأن أى مواطن يريد الاعتراض على القيمة المقدرة للضريبة، لا بد أن يدفع رسوماً، وهذا مخالفة صريحة للقانون».

{long_qoute_1}

واستطرد: «لو كانت المصلحة قدرّت تقديراً مناسباً «الناس هتدفع»، إلا أن هناك مأموريات ببعض المحافظات تقوم بالتحصيل بشكل دقيق وجيد، ومأموريات بمحافظات أخرى تقديراتها ليست فى محلها، وبالتالى لا تحصّل أى أموال من المواطنين بسبب اعتراضهم».

وقال «عمر»: «لو كانت هناك تقديرات مناسبة وجيدة، فستقدر حصيلة هذا القانون بالمليارات»، مضيفاً: «التقدير يتم من خلال لجنة، تقديراتها السيئة لا تنم عن فساد، ولكن عن جهل بالقانون وكيفية تطبيقه، ما سبب مأساة للمواطنين، وكان الأسهل لهذه اللجان، أن تراجع عقود بيع العقارات، بمعنى إذا كان لدينا شقة تم بيعها العام الماضى بـ 1.5 مليون جنيه، فليس من العدل أن تقّدرها اللجنة بـ4.5 مليون. وعن إمكانية عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة هذا الأمر، قال «عمر»: «إن وزير المالية يعى جيداً هذا القانون وأهميته، أكثر من رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وبالتالى سيحتوى الموقف قبل أن يتحول إلى أزمة».

وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيقوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بإخطار مأموريات الضرائب بما لديه من أملاك، حتى تقوم بالتقدير الذى يستحقه.

وبسؤاله عن رد فعله فى حال وقوع «تقدير» ليس فى محله من وجهة نظره، قال «الفقى»، إنه سيتم فتح باب التظلم أمام المواطنين، فى حال وقوع ضرر عليهم. وأكد أن القانون الحالى ليس بحاجة لتعديل تشريعى، مؤكداً أن الذى وضعه هو الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ولكن للأسف لم يطبق بشكل جيد على أرض الواقع. واستطرد: «التنفيذ به صعوبة ومغالاة فى بعض الأحيان، وبالتالى يجب القيام بحصر العقارات أولاً، ثم التقدير والربط فيما بعد، كذلك هناك عقارات مغلقة و«مشطبة»، يجب معرفة عددها، للاستفادة منها، كذلك أى شخص سيتلاعب بالمعلومات حول ما يملكه سيدفع ثمن ذلك. وطالب «الفقى» بضرورة تدريب موظفى الضرائب العقارية حول كيفية التعامل مع المواطنين خلال الفترة المقبلة، ليتمكنوا من التحصيل بشكل جيد وعملى تلافياً لوقوع أى أزمة، مشيداً بأداء رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، التى أصدرت منشورات لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم فيما يخص هذا الأمر.

وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه دفع 60% من الضريبة العقارية الخاصة به سواء للعقار السكنى الذى يقطن به، أو لمقره الانتخابى بمنطقة شبرا، مشيراً إلى أن أزمة الضرائب أنها تقول للمواطن ادفع أولاً و«اتظلم براحتك بعد كده».

وأكد «الجوهرى» أن الجدل الدائر فى الشارع المصرى حول «الضريبة العقارية»، خطأ تتحمله الحكومة والبنك المركزى، لأنهما جعلا الضريبة «ضبابية»، ولم يعلنا عن معايير قيمة الضريبة وإعفاءاتها، وكل ما يجيب عن تساؤلات المواطنين فى هذا الشأن.

وانتقد «الجوهرى» طريقة تعامل الحكومة مع الضريبة العقارية، قائلاً: «كيف تطالب الحكومة المواطنين بالذهاب للمديريات لدفع قيمة الضريبة، وتهديدهم فى حالة عدم الذهاب بتوقيع غرامات، هذا تصرف خاطئ فى توقيت غير جيد بالمرة». وتساءل «الجوهرى»، كيف يوزع البنك المركزى منشوراً على البنوك للحجز على أموال المودعين فى حال عدم قيامهم بدفع الضريبة العقارية، هذا أمر غير منطقى، أين حماية أموال المواطنين، السياسة النقدية يجب أن تكون بعيدة تماماً عن الحكومة.

واستطرد: «يجب أن يكون هناك اجتماع للجنة المختصة، ودعوة وزير المالية، لإجراء مناقشة حول هذا القانون الذى صدر منذ 10 أعوام، وإمكانية إدخال تعديل تشريعى عليه، ومراجعة لائحته التنفيذية، خصوصاً أنه قانون جماهيرى».

وحذر «الجوهرى» من التقدير العشوائى والمبالغ فيه فى بعض الأحيان لقيمة الضريبة، مشيراً إلى أن الأمر قد يفتح باباً للفساد ولتقدير ثمن العقارات حسب الأهواء الشخصية، مقترحاً أن تضع كل محافظة تقييماً للمناطق لديها، على أن تشكل وزارة المالية لجنة للمراجعة ومعرفة سعر المتر فى كل منطقة. وقال النائب أبوبكر غريب، عن دائرة البدرشين، إنه لن يدفع الضريبة العقارية لأنه يقطن فى منطقة ريفية، وبالتالى فإن مسكنه لا يقدر ثمنه بـ2 مليون جنيه من الأساس. واعتبر «غريب» أن هذا القانون سيتسبب فى إحداث أزمة بالمجتمع، لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، موضحاً أن هناك أشخاصاً يسكنون فى عقارات ورثوها عن أسرهم، وقد تقدر بملايين الجنيهات، ولكنها مجرد سكن، وليست مصدر دخل أو يتكسبون من ورائها، فكيف يتسنى لهم دفع ضريبة عنها.

واستطرد: «سيضطر أمثال هؤلاء للبيع، لدفع قيمة الضريبة، والانتقال لمسكن أرخص، الأمر الذى يتطلب أن تكون هناك مراجعة لهذا القانون، وتطبيقه على من يقوم باستثمار العقارات، وليس لمجرد أنه يعيش فيها «يدفع دم قلبه ويتخرب بيته».