قانون الأحوال الشخصية «سبوبة واسترزاق»
- أزمات المجتمع
- الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الإنسان المصرى
- البرلمان المصرى
- المؤتمر السادس
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- تشريع قانون
- أبناء
- أزمات المجتمع
- الأحوال الشخصية
- الأسرة المصرية
- الإنسان المصرى
- البرلمان المصرى
- المؤتمر السادس
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- تشريع قانون
- أبناء
لفت أنظارنا نشر عدة مقالات بشأن «قوانين الأحوال الشخصية»، ومن أبرزها ما كتبته الدكتورة نهاد أبوالقمصان بعنوان «قانون الأحوال الشخصية.. جملة وقطاعى» بتاريخ الجمعة 10 أغسطس 2018 تناولت فى معرضه مشروع القانون المقدم من جانبنا وأبدت وجهة نظر لها كل التقدير والاحترام، لذلك كان يجب توضيح ما جاء فى القانون.
لقد دعا السيد رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة التشريعية والمجتمع المصرى لمواجهة مشكلات المجتمع بشفافية وموضوعية خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، مؤكداً أن بناء الإنسان المصرى عملية مجتمعية وليست حكومية فقط.
وعليه أكد أن على الجميع المشاركة فى حل أزمات المجتمع، مشيراً إلى قوانين الأحوال الشخصية. وعلى هذا الأساس انطلقنا، للمرة الثانية، بحملات تجوب محافظات مصر للاستماع أكثر لمشكلات المجتمع فى قضايا الأحوال الشخصية ومشكلات تطبيق القانون الحالى وتأثيره على المجتمع، داعين كافة الأطياف للمشاركة. ومن هذه اللقاءات «الإسكندرية، الغربية، بورسعيد، الفيوم». وتستمر الحملة للتواصل مع المجتمع عقب عيد الأضحى مباشرة.
ومما لا شك فيه أن جميع فئات المجتمع والعديد من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدنى أقرّوا بوجود عوار حقيقى فى القانون الحالى المطبق، وامتلائه بالعديد من أشكال الشذوذ التشريعى، فنجد القانون الحالى يتعامل كالآتى: الرجل مثلاً هو أب لابنة أو أخ لأخت يريد لها الأفضل فى زواجها، فيطلب أعلى مؤخر صداق، ويكتب قائمة منقولات زوجية، وهو الرجل نفسه الذى إذا أراد الزواج يتفاوض لتخفيض المؤخر ويرفض قائمة المنقولات.
وكذا المرأة، إذا كانت أم العروس تريد تأمين ابنتها، وإن كانت أم العريس ترى أسرة عروسة ابنها «مفتريين وعايزين يدبحوا ابنها»، وفى حالة الخلاف هى الجدة لأم التى ترفض الاستضافة خوفاً على أبناء ابنتها من غدر زوجها أو طليقها، وهى الجدة لأب التى تبكى ليل نهار من حرمان زوجة ابنها لها من رؤية أحفادها. وهذا يؤكد مدى شذوذ القانون الحالى.
الدولة بالفعل تورطت فى مسألة ثأر شخصى منذ عام 1985، التشريع الخاص بقانون الأحوال الشخصية تحول من قانون منظم للعلاقات الأسرية إلى وسيلة تقدمية لحقوق المرأة بشكل منزه عن الواقع.
ووقعنا فى صراع باتت تزكيه منظمات حقوقية واجتماعية خلطت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الطفل، فكان النتاج استمراراً لنفس النهج الدميم.
وبينما حسم العالم بأسره قضايا الطلاق وترتيب الحضانة وسن الحضانة والرعاية المشتركة، ظلت مصر الحبيبة مختطفة من قبَل بعض ممارسى القانون الذين ينتفعون انتفاعاً مباشراً باستمرار القضايا المتعددة من نفقات وخلع ورؤية، فصار تغيير القانون الحالى وضعاً ربما يكون مؤرقاً اقتصادياً للبعض.
لذا نسير على قدم وساق ليكون تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية أهم التشريعات التى ستسجل فى سجل البرلمان المصرى فى أول فصل تشريعى له يعقب ثورتين، ليؤسس لبناء أسرة ومجتمع متماسك ومترابط. نسعى لوجود حالة إقرار بضرورة التغيير أياً كانت وجهات النظر. فى النهاية سيصدر تشريع محايد من البرلمان المصرى بعد حوارات مجتمعية وجلسات استماع وجلسات مختصين لنكون أمام قانون يحمى حقوق الطفل والأسرة المصرية وينتهى عصر قانون المرأة وقانون الرجل.
