وزيرة الهجرة تبحث بدء مشروع توحيد قاعدة بيانات المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة تبحث بدء مشروع توحيد قاعدة بيانات المصريين بالخارج
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنك المركزي المصري
- التعاون المشترك
- الجهات المعنية
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أهمية
- إضافة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البنك المركزي المصري
- التعاون المشترك
- الجهات المعنية
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أهمية
- إضافة
عقدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اجتماعًا مع ممثلين من وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، للتباحث حول مشروع توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج، ووضع سبل للتعاون المشترك بين الوزارات والهيئات المختلفة لإنجاز هذا المشروع الهام.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم في استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تتولى العمل على مشروع توحيد بيانات المصريين بالخارج بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة.
من جانبها، أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية تنفيذ مشروع توحيد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق التواصل والترابط مع المواطنين المقيمين بالخارج، والاستفادة من خبرات علماء مصر والعقول المصرية المهاجرة، وسرعة الانتهاء من هذا المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت إن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة بضرورة توحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم في استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة 2030، لتضم قاعدة البيانات كافة أطياف المصريين بالخارج، لضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم.
وأوضحت "مكرم" أنه تم تشكيل لجنة تتولى العمل على مشروع توحيد قاعدة بيانات المصريين بالخارج من الوزارات والهيئات المختلفة، تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والاتصالات، وكذلك البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، للبدء في هذا المشروع من خلال العمل على جمع بيانات المصريين المقيمين في الخارج من الهيئات الحكومية المختلفة.
وأشارت إلى ضرورة الانتهاء من مشروع توحيد بيانات المصريين بالخارج خلال الفترة القليلة المقبلة، ليساعد ذلك على تحليل بيانات المصريين بالخارج، من أجل العمل على تقديم كافة الخدمات لهم والإيفاء بمطالبهم، وكذلك دمجهم في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
