خبير اقتصادي: خطط علاج عجز الميزان التجاري بحاجة إلى إعادة نظر

10:43 ص | الأحد 12 أغسطس 2018

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه رغم زيادة الصادرات المصرية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 12.7 مليار دولار؛ إلا أن الواردات أيضًا ارتفعت لكن بشكل أكبر لتسجل زيادة بنسبة 16.5%، مشيرًا إلى أن خطط علاج عجز الميزان التجاري تحتاج إعادة نظر.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات لم تحقق الاستفادة المطلوبة من خطوة وقرار تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، وانخفاض قيمة العملة المحلية والذي كان من المفترض أن ترفع من الطلب على المنتجات المصرية.

وقال "الشافعي"، إن أول اختبار حقيقي لخطط علاج عجز الميزان التجارى كان خلال عام 2017، حينها حققت الصادرات 22 مليار دولار فقط وهو رقم ضعيف جدا، قياسا على الميزة السعرية التنافسية للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه وخفض سعره لأكثر من 70%، مشيرًا إلى استمرار العجز التجاري رغم تحسنه بعض الشيء لكنه سجل 25% بنهاية 2017، ومن الأرقام المنشورة عن الصادرات والواردات حاليا نتوقع خلال 2018 عجز تجارى يقارب أرقام العام الماضي.

وأشار "الشافعي"، إلى أهمية التواجد المصري في الأسواق غير التقليدية، وعدم التركيز على الأسواق التى تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة، فمثلا مصر لم تحقق استفادة تذكر من افتتاح مركز لوجستي في كينيا، وسجلت الصادرات للسوق الكيني قرابة 60 مليون دولار وهو رقم سيء جدا، يدفعنا لطرح تساؤل حول جدوى هذا المركز والخدمات التي يقدمها وهل يوجد به بضاعة حاضرة أم لا، بالإضافة إلى أن الدول المجاورة لكينيا في شرق أفريقيا لم ترتفع صادراتنا لها، وعليه فالمركز حتى الآن لم يقدم الدورة المنوط به.

وأكد "الشافعي"، أن التغيرات التي تشهدها الأسواق خاصة الأفريقية، وفي ظل وجود منافس قوى لمصر هناك سواء المنتج الصيني أو الهندي أو حتى التركي إضافة إلى المنتجات المغربية، يتطلب من المصدريين المصريين التواجد هناك عن طريق ما يسمى "البضاعة الحاضرة"؛ لأنها السبيل الوحيد لتوسيع نطاق صادرتنا إلى أفريقيا، وكذلك زيادة بعثات استكشاف الأسواق القائمة وإعداد خريطة بالأسواق التي يضعف أو ينعدم تواجد الصادرات المصرية بها.