بعد ارتفاعها 14% في 6 أشهر.. مصدر: الصادرات المصرية لم تتعاف بعد

05:39 م | الأربعاء 18 يوليو 2018

حققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا بلغت نسبته 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

ووفقا للبيانات فإن إجمالي الصادرات بلغ 12 مليارا و750 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليارا و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وحال تحقق تلك الأرقام فإن الصادرات قد تصل إلي 25 مليار دولار، بنهاية العام الجاري وهذه ستكون أكبر قيمة لصادرات منذ عام 2010، فبحسب بيانات وزارة التجارة فقد سجلت قيمة الصادرات عام 2011 نحو 23.3 مليار دولار، ثم انخفضت فى 2012 إلى 22.8 مليار دولار، ثم إلي 22.1 مليار دولار فى 2013، وسجلت 22.3 مليار دولار فى 2014، لكنها تعرضت لتراجع حاد فى 2015 لتصبح 18.7 مليار دولار.

وتعد الصادرات السلعية أحد أهم مصادر البلاد من العملة الأجنبية، إذ يزيد دخلها 4 مرات عن إجمالي دخل قناة السويس، غير أن عدد كبير من المصدرين والمسئولين يرى أن قيمة الصادرات غير البترولية – حتى الآن – لم تستفد من قرار تعويم الجنيه، إذ كان من المفترض أن ترتفع تلك القيمة نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية.

وفي تصريحات له أكتوبر الماضي أمام مجلس الأعمال الكندي وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي انتقادً لأرقام الصادرات، حيث قال إن صادرات مصر تحقق 20 مليار دولار، لكن "من المفترض أن يتحول هذا الرقم أو يرتفع إلى 40 مليار دولار على الأقل".

الانتقاد ذاته صدر عن وزير المالية السابق عمرو الجارحي، الذي قال في يوليو الماضي إن "الصادرات المصرية لم تتجاوز 20 مليار دولار، في حين أن صادرات دولة في حجم إندونيسيا تفوق الـ200 مليار دولار وتركيا 180 مليارًا".

ووفقا لأحد كبار المصدرين فإن الصادرات المصرية لم تستفد بعد الاستفادة الكاملة من قرار "التعويم"، وقال لـ"الوطن" إن الأرقام الحالية لا تتناسب مع حجم القرارات التي تم اتخذها على مدار العامين الماضيين، موضحا أن دولة مثل بنجلاديش تتجاوز قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة بها نحو 25 مليار دولار.

وطالب المُصدر بوضع خطة واضحة لتنشيط القطاع الصناعي في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي كخطوة أساسية لزيادة الصادرات المصرية.