برلماني: زيادة الصادرات المصرية للدول العربية نجاح للقيادة السياسية
برلماني: زيادة الصادرات المصرية للدول العربية نجاح للقيادة السياسية
- إنهاء أزمة
- الإمارات العربية
- الاستفادة القصوى
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التجارة الحرة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- أخيرة
- أسواق
- إنهاء أزمة
- الإمارات العربية
- الاستفادة القصوى
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي
- التجارة الحرة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- أخيرة
- أسواق
قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن تحقيق مصر لفائض تجاري لصالحها مع 16 دولة عربية، من أصل 21 دولة، دليل على نجاح السياسات التي اتبعتها القيادة السياسية ووزراة التجارة والصناعة في مصر في الفترة الأخيرة.
وأضاف الكمار، في تصريحات صحفية، أن زيادة حجم الصادرات المصرية لتلك الدول الـ16، عن قيمة الواردات، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية، يدعم توجه الدولة نحو تقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن إجمالى الفائض التجاري الذي حققته مصر مع 16 دولة عربية خلال شهر فبراير الماضي، 415.987 مليون دولار، منها 146.066 مليون دولار، من دولة الإمارات.
ولفت الكمار إلى أن المؤشرات الخاصة بالواردات والصادرات المصرية، تدعو إلى مزيد من التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أن البنك المركزي أعلن ارتفاع نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات خلال شهر فبراير الماضي إلى 41.1%، مقابل 37.7% في فبراير 2017.
وتابع الكمار: "زيادة الصادرات عن الواردات يساعد في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري، وزيادة حجم التجارة الخارجية لمصر، الأمر الذي سينعكس بشكل جيد على الاقتصاد المصري، والعملة المحلية، بالإضافة إلى أن زيادة الصادرات تعكس مدى نجاح الاستراتيجة المتبعة لتعزيز التجارة الخارجية 2020، وفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع في الأسواق الحالية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول".
وأشاد الكمار بالاجراءات والسياسات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي ساهمت في خفض الواردات المصرية بنسبة ملموسة.
وفي سياق آخر، طالب بضرورة إنهاء أزمة صندوق دعم الصادرات للتشجيع على الاستثمار في الداخل والخارج، ووجود حل سريع لحل مشكلة المتأخرات لمساعدة الشركات للنهوض بالتصدير، لافتًا إلى أن الصندوق من المفترض أن يلعب دورًا أساسيًا في مساعدة المصدرين، مستطردًا: "نحن في أمس الحاجة لدعم المصدرين سعيًا لتحسين القدرة على المنافسة لرفع الحصة التصديرية وتوفير الدولار".
