رئيس المركز الإعلامى بـ«الحكومة»: «التموين والتعليم والاقتصاد والنقل والصحة» أكثر القطاعات المستهدفة بـ«الشائعات»

08:02 م | الجمعة 10 أغسطس 2018

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيسة المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، مسئولة ملف «الرد على الشائعات» وتوضيح الحقائق فى مركز معلومات مجلس الوزراء، إن هناك «علاقة طردية» بين حجم الإنجازات فى مصر خلال الأعوام الأخيرة وبين معدل انتشار الشائعات، مشيرة إلى أن الرئيس «السيسى» أكد فى أكثر من مناسبة خطورة الشائعات، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلف مركز المعلومات بالرد على هذه الشائعات بشكل فورى.

{long_qoute_1}

وأضافت «زغلول»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك قطاعات معينة تكثر حولها الشائعات وهى القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتموين فى المركز الأول بنسبة 20%، يليه التعليم 18%، ثم الاقتصاد بـ16%، والنقل والمواصلات بـ13%، والصحة بـ12%.. وإلى نص الحوار:

ما الهدف من إطلاق الشائعات؟

- الحقيقة أنه نظراً لطبيعة المرحلة الحالية التى نعيشها وكثرة الأحداث التى نشهدها بشكل يومى، وفى ظل التقدم التكنولوجى الهائل وتنوع وسائل الإعلام وظهور مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك وتويتر» وغيرهما، التى جعلت العالم قرية صغيرة تنتقل فيها الأخبار والمعلومات بشكل سريع وهائل، فإن هذا المجال العام سهّل عملية نشر وتداول شائعات ومعلومات مغلوطة من جانب بعض الأطراف والعناصر والجهات سواء الداخلية أو الخارجية التى تسعى عمداً لإثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين والعمل على إفقادهم الثقة فى الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، من خلال الترويج بشكل مستمر لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة والتشكيك دائماً فى كل ما يتم إنجازه وتحقيقه على جميع المستويات والأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، ومن هنا كان لزاماً علينا أن نقوم بتوضيح الحقائق للرأى العام والرد على المغالطات المثارة بمختلف وسائل الإعلام فى إطار من الشفافية والحيادية.

ما الموقف الرسمى من هذه الشائعات؟

- لا بد أن نشير إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بهذا الملف المهم، وهو ما ظهر جلياً من خلال تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكثر من مناسبة، خطورة الشائعات وضرورة التصدى لها، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تكليفاً واضحاً وصريحاً لجميع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين لكل الوزارات للتصدى للشائعات بشكل فورى والرد عليها سريعاً. {left_qoute_1}

ما سياسة وخطوات مواجهة تلك الشائعات؟

- هناك آليات وخطوات متعددة يتم اتباعها للتعامل بها مع أى شائعات أو معلومات أو أخبار مغلوطة أو مثيرة للجدل، من خلال متابعة دورية لكل وسائل الإعلام (مقروءة، مسموعة، مرئية)، والتركيز بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعى خاصةً موقعى facebook-twitter لرصد أى أخبار أو معلومات مثيرة للجدل قد تُحدث بلبلة للرأى العام، والتأكد من مدى انتشار الشائعة، من خلال تحليلها للتحقق من مدى تأثيرها بالسلب على المواطنين والرأى العام، والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف التحقق من مدى صحة الأخبار المتداولة وإمدادنا بكل المعلومات والحقائق المدققة والموثقة التى سيتم نشرها، وحصر وإدراج جميع الشائعات وانتقاء الأكثر خطورة وانتشاراً وصياغتها إعلامياً، وأخيراً مرحلة النشر الإعلامى للتقرير وإمداد كل وسائل الإعلام بالتقرير.

كما نخصص رقم تليفون وبريداً إلكترونياً (rumors@idsc.net.eg)، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة على مستوى كل المحافظات، من أجل ضمان سهولة التواصل والإبلاغ، بجانب وجود فرق رصد ميدانى على أرض الواقع وتستطيع التأكد من مدى صحة الشائعة من عدمها.

ما أكثر الشائعات التى أثارت ضجة وسعيتم إلى تكذيبها؟

- أغلب الشائعات التى نتعامل معها ونقوم بالرد عليها ذات خطورة، لأننا ننتقى الشائعات التى تهم المواطن المصرى وترتبط بمجالات حيوية ويمكن تفصيل معايير انتقاء الشائعات التى تستوجب الرد عليها والتعامل معها، من حيث الأهمية، ومن ذلك مدى أهمية الشائعة بالنسبة للمواطنين والرأى العام، ومدى تأثيرها على الرأى العام، وتحليل الشائعة من حيث مدى تأثيرها السلبى ‏على المواطنين وقدرتها على إحداث بلبلة فى المجتمع الأمر الذى قد يخلق بعض الأزمات، وحجم الانتشار الذى يستوجب التأكد من انتشار الشائعة بشكل كبير بين قطاعات ‏مختلفة بين المواطنين حتى لا نكون أداة لنشر الشائعات، فضلاً عن طبيعة الشائعة وارتباطها بمجالات حيوية: لا بد من انتقاء الشائعات التى ‏تلمس حياة المواطنين اليومية وبشكل مباشر كـ (نقص السلع التموينية، ارتفاع ‏أسعار، نقص الأدوية، زيادة المصروفات الدراسية) وخلافه.

ومن واقع التحليل لكل الشائعات التى تم الرد عليها، يمكن القول بأن أبرز الشائعات التى أثارت بلبلة لدى الرأى العام هى تسريح 2 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم نفيها فى حينها من خلال التأكيد على عدم النية فى تسريح موظفى الجهاز الإدارى، بل على العكس فإن الحكومة حريصة على حقوق جميع العاملين بالدولة والارتقاء بمستوى أدائهم.

وماذا عن شائعة إضافة «مادة» لرغيف الخبز للحد من الزيادة السكانية؟

- هذه الشائعة تم نفيها فى حينه، مع توضيح أنه تم تحريف تصريح وزير التموين الخاص بـ«إضافة فيتامينات وعناصر ‏غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى».

وهناك أيضاً شائعة بيع صندوق مصر السيادى التى تم كذلك نفيها، مع التأكيد على أن الصندوق ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل ‏الأراضى، أو الأسهم، أو السندات، وأن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق ‏هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك ‏الأصول، خاصة أن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة.

وكذلك شائعة وجود «مواد مسرطنة» فى بسكويت التغذية المدرسية، وتم نفى تلك الأنباء، والتأكيد على أن بسكويت المدارس آمن وصحى ومصنوع طبقاً للمواصفات العالمية ولا يحتوى على ‏أى مواد مسرطنة أو سامة، وغيرها من الشائعات الخطيرة.

فى المقابل، فإن هناك شائعات أخرى كوميدية تم رصدها ونفيها أيضاً، أبرزها طرح أرز صينى مصنع من البلاستيك فى الأسواق المصرية، وقد تم نفى تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، والتأكيد على أن الأرز المتاح حالياً فى الأسواق ‏والذى تطرحه الوزارة هو أرز محلى وليس به أى ضرر وأنه مطابق للمواصفات، فضلاً عن شائعة طرح «بيض بلاستيكى» صينى فى الأسواق المصرية، والتى تم نفيها أيضاً والتأكيد على عدم وجود بيض صينى مصنوع من ‏البلاستيك فى الأسواق.

{long_qoute_2}

هل هناك علاقة بين حجم الإنجازات التى تحققها الدولة والشائعات؟

- بالطبع، هناك علاقة طردية بين حجم الإنجازات التى تتحقق ومعدل انتشار الشائعات، فكلما زاد حجم الإنجازات زاد معدل نشر الشائعات، وهو ما تم ملاحظته من واقع تحليل جميع التقارير التى تم إصدارها حتى الآن، فعلى الرغم من بداية إصدار أول تقرير فى أكتوبر 2014، فإنه لوحظ أن معدل انتشار الشائعات بدأ فى التزايد بشكل كبير خاصة خلال العامين الماضيين وأنها مستمرة فى الزيادة حتى وقتنا هذا، وهو الأمر الذى يجعلنا نقوم بمجهودات مضاعفة لسرعة الرد على تلك الشائعات ومواجهة تلك التنظيمات وبعض وسائل الإعلام المعادية والمعروفة للجميع بتوجهاتها السياسية المعادية للدولة المصرية والتى تسعى لنشر أخبار مغلوطة عن طريق اتباع آليات غير مهنية وغير متخصصة فى تعاملها مع الأخبار والبيانات الرسمية، فضلاً عن تخبط المعلومات وتضارب البيانات المتوافرة لدى الرأى العام، ما يجعله فريسة للمعلومات المغلوطة.

ما أكثر الوسائل انتشاراً للشائعات وبثها؟

- تعد وسائل التواصل الاجتماعى من أكثر الوسائل التى يتم من خلالها نشر العديد من الشائعات بهدف إثارة بلبلة الرأى العام، وذلك نظراً لارتفاع معدلات استخدامها خاصة خلال ‎الآونة الأخيرة، ‏ثم تتبعها المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام واتصالات المواطنين.

هل هناك مواسم معينة لانتشار الشائعات؟

- الشائعات يتم رصدها بشكل دورى ومستمر، فهى لا تتوقف، لكن هناك بعض الأوقات التى يتزايد فيها انتشار الشائعات بشكل مكثف جداً على سبيل المثال عند إجراء تعديلات وزارية أو حركة محافظين، أو قرب حلول بعض المناسبات الرسمية كالأعياد وشهر رمضان وغيرها، كما صاحبت الشائعات الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً والخاصة بالرفع التدريجى للدعم وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك حين تم إقرار قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، انتشر كم هائل من الشائعات.

وعندما تبنت الحكومة مشروعاً شاملاً لإصلاح المنظومة التعليمية، صاحب ذلك مجموعة من الشائعات، أبرزها تحصيل «تذكرة دخول» يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه واحد، وهو ما تم نفيه أيضاً من خلال التأكيد على عدم إصدار أى قرارات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.

وأيضاً شائعة الاستغناء عن عدد كبير من المعلمين فى النظام التعليمى ‏‏الجديد‏، وهو ما تم نفيه أيضاً والتأكيد على عدم الاستغناء عن المعلمين مع بدء تطبيق النظام التعليمى الجديد، فضلاً عن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه، وهو ما تم نفيه من خلال التأكيد على أن تسليم التابلت سيكون مجاناً بدون أى رسوم. {left_qoute_2}

وماذا عن الشائعات التى تزامنت مع تطبيق الإصلاح الاقتصادى؟

صاحب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، ظهور مجموعة من الشائعات أبرزها خروج تصريحات سلبية من «صندوق النقد الدولى» بشأن خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم التأكيد على أن الوضع الاقتصادى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وصاحب أيضاً إقرار الحكومة لمجموعة من القوانين مثل قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، ظهور مجموعة من الشائعات، أهمها زيادة أسعار الخدمات الصحية بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وهو ما تم نفيه من خلال التأكيد على أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة فيما عدا عمليات «التجميل ‏والتخسيس» لغير الأغراض الطبية.

كما انتشرت شائعة مفادها رفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وهو ما تم نفيه فى حينه من خلال التأكيد على أنه لا توجد أى نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية فى المدارس ‏الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة فى مصر.‏

وصاحب أيضاً تبنى الحكومة لمشروع «تكافل وكرامة»، الذى تستفيد منه الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ظهور مجموعة من الشائعات، أبرزها حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» لتقليل النفقات، وتم التأكيد على أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لم يتم استبعاد أى أسرة تستحق ‏وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدى، وأن ما تم هو قيام ‏الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 وذلك بهدف ضمان ‏وصول الدعم لمستحقيه فقط.‏

هل هناك قطاعات أو مجالات معينة أكثر عرضة لانتشار الشائعات؟

- بالفعل هناك قطاعات معينة تكثر حولها الشائعات وهى القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها التموين فى المركز الأول بنسبة 20%، يليه التعليم 18%، ثم الاقتصاد بـ16%، والنقل والمواصلات بـ13%، والصحة بـ12%.