القبض على موظفين بشركة إسكان بتهمة تسهيل الاستيلاء على 18 مليون جنيه

02:58 م | الخميس 09 أغسطس 2018

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بإحدى شركات الإسكان بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي والإضرار بأموال الشركة بتسهيل استيلاء آخر على مبلغ 18 مليون جنيه.

كانت معلومات وردت للإدارة تفيد تواطؤ بعض مسئولي إحدى شركة الإسكان والتعمير وهم "أشرف. أ" مدير عام تنفيذي المدن الجديدة بالشركة، و"رأفت. أ" كبير فنيين بالشركة، و"ربيع. ج" مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة "بالمعاش حالياً"، و"محمد. ج" كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة "بالمعاش حالياً"، و"حسين. ج"، مهندس مدني حر وصاحب شركة للإنشاءات، بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق، وأنه في غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء 6 عمارات سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتي يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالي مبلغ 18 مليون جنيه، وفي عام 2011 استلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية استلام نهائي عقب إجازتهم لها فنياً، وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع باستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وأعضاء لجنة استلامها آنذاك، وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، ما ترتب عليه ظهور تشققات في الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم في البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ في أساساتها ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

بالتنسيق مع مسئولي شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المباني والتي انتهى تقريرها إلى أنه تم استخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصري لتنفيذ المنشآت الخرسانية، وأوصت اللجنة بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً باستمرار التنسيق مع مسئولي الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطني ذلك العقار خشية سقوطه، قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم، أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقي العقارات، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة واستيلاء "حسين. ج" على المبلغ دون وجه حق وتعريض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش في الالتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها، وباستدعاء الأول والثاني أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.