«التواصل الاجتماعى» تحت سيطرة «اللجان الإلكترونية».. هنا مصنع الأكاذيب

كتب: إمام أحمد

«التواصل الاجتماعى» تحت سيطرة «اللجان الإلكترونية».. هنا مصنع الأكاذيب

«التواصل الاجتماعى» تحت سيطرة «اللجان الإلكترونية».. هنا مصنع الأكاذيب

مع زيادة دورها وانتشارها على نطاق واسع، تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحة كبيرة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات والمعلومات غير الصحيحة، سواء بهدف التضليل أو التشويه أو التحريض، وساعد فى زيادة هذه الظاهرة إنشاء آلاف الصفحات والحسابات الوهمية، فضلاً عن اللجان الإلكترونية التى تؤدى هذا الدور لصالح أطراف توظفها.

ولا تعد هذه الظاهرة محلية فقط، لكنها ظاهرة عالمية عانت منها العديد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى عرفت ظاهرة الـ«FAKE NEWS» قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وسط اتهامات واسعة بالتلاعب باتجاهات الرأى العام والتأثير على قرارات الناخبين لدعم مرشح ضد آخر، وهى الاتهامات التى لا تزال أصداؤها وتحقيقاتها مستمرة.

الدكتور محمد الجندى، خبير أمن المعلومات، قال، لـ«الوطن»، إن مواقع الـ«سوشيال ميديا» تحولت إلى منصات تلعب العديد من الأطراف عليها أدواراً مختلفة غير مشروعة بهدف تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية، مؤكداً أن الأمر يتجاوز الأفراد إلى كيانات كبيرة ومؤسسات ودول باتت حريصة على استخدام وسيلة الاتصال الجديدة لتحقيق أغراضها وأهدافها فى ظل الانتشار الواسع لهذه الوسيلة. وتابع: «هناك مئات الآلاف من الحسابات الوهمية تتم إدارتها واستخدامها لترويج معلومات وأفكار بعينها، وإدارات مواقع التواصل الاجتماعى قد تعهدت بمحاربة هذه الظاهرة، لكنى لا أتوقع أن تنجح فى ذلك».

وأضاف «الجندى» أن مواقع التواصل الاجتماعى تعانى من نقاط ضعف فنية كثيرة، ساعدت على اختراق حسابات الكثيرين، والاطلاع على البيانات والمحادثات الشخصية، وانتشار الحسابات الوهمية على نطاق واسع، فضلاً عن خروج برامج حديثة تساعد على دراسة توجهات الرأى العام الإلكترونى وتحديد طرق التأثير فيه بصورة فاعلة، ما حول هذه المواقع إلى «نقمة كبيرة» بالرغم من الهدف الجيد الذى خرجت لأجله فى بداية الأمر، وهو مساعدة المواطنين على التواصل الاجتماعى بينهم.

وكانت شركتا «فيس بوك» و«تويتر» قد أجريتا حملة واسعة للتصدى لهذه الظاهرة، وقامت الشهر الماضى بمسح آلاف الحسابات الوهمية.

من جانبه، قال اللواء عادل عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجى المتخصص فى أمن المعلومات، إن الخطوات التى أعلنت عنها بعض مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة ظاهرة الشائعات والأخبار الكاذبة التى انتشرت عليها بكثابة مجرد محاولة لـ«تبييض وجهها» بعد الانتقادات العالمية الواسعة التى تعرضت لها، لا سيما مع الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مشيراً إلى أن ساحات الـ«سوشيال» أصبحت أداة مثلى ليس فقط لتحقيق أهداف سياسية، ولكن أيضاً لنشر الفكر المتطرف والتواصل بين العناصر الإرهابية بسهولة، وأضاف: «كلنا نعرف أن هناك آلاف الحسابات تمتلكها عناصر إرهابية لمنظمات متطرفة وتعمل عليها وتبث سمومها ولا تتحرك إدارات فيس بوك وتويتر وجوجل إلا عندما يكون الأمر متعلقاً بدولة كبرى مثل أمريكا». وطالب «عبدالمنعم» بضرورة وضع تشريعات من قبل الدول المتضررة من مواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها مواجهة الأخطار التى تتعرض لها من خلال هذه الوسائط الحديثة، وتطبيق تلك التشريعات بكل حزم دون قلق من رد فعل الرأى العام سواء كان محلياً أو عالمياً، متابعاً: «الصين بدأت تتخذ خطوات بهذا الشكل، بل طرحت مواقع بديلة لمواقع التواصل الاجتماعى العالمية، ويجب أن نتحرك فى نفس الاتجاه، مع فرض عقوبات على كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التى تجرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى».


مواضيع متعلقة