"محتال".. الموقف القانوني لمتعهد "الحمار الوحشي المزيف" أمام النيابة

11:45 م | الأحد 05 أغسطس 2018

على خليفة واقعة الحمار الوحشي المُزَور، الذي عرض للزوار بالحديقة الدولية، وتداول صورته أحد الزوار، في 21 يوليو الماضي، أعلن اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، بأنهم فسخوا التعاقد مع المتعهد، وحولوه للتحقيق بمعرفة النيابة، بتهمة التزييف والإساءة لسمعة مصر والحديقة الدولية.

وحول الموقف القانوني لمستأجر الحديقة، في الاتهامات المنسوبة إليه، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لـ"الوطن"، إنه لا توجد تُهمة في قانون العقوبات المصري تحت اسم "الإساءة" وإنما يمكن استبدالها بـ"الإهانة"، التي نص القانون على أنها "لا تقع إلا حال إهانة جهات محددة تم حصرها في القانون ومن أمثلتها البرلمان والحكومة والجيش"، لذلك لا يمكن توجيه اتهام إهانة لحديقة ولا وجود لتهمة الإساءة.

كما أفادت فوزية عبدالستار أن تهمة التزوير أيضا غير ورادة في هذه القضية حيث إنه يحتاج لمُحرَّر مثل الأوراق، فمثلا لو كتب شخص كلامًا مخالفا للحقيقة على قطعة رمل فلا يمكن اعتبار ذلك تزويرا.

وتابعت أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أن التهمة الوحيدة التي يمكن توجيها للمتعهِد هي النصب باعتباره لجأ إلى وسيلة احتيال، كي يوقع المجني عليه في الخطأ ويجني من جراء ذلك مالًا أو منفعة، وتشرح أن المتعهد قد لجأ لوسيلة تغيير ملامح الحمار بما يوحي بأنه حيوان آخر يستحق المشاهدة وجذب الناس لشراء تذكرة الدخول للحديقة وبذلك يتم الاستيلاء على المال دون وجه حق.

وباستطلاع رأي دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، التي بدت في نفس حالة الاستياء التي كانت عليها منذ بداية واقعة الحمار الوحشي المُفبرَك، واستهجنت أن يكون رد الفعل فقط تحويل المتعهد للتحقيق، لأنه بحسب رأيها، يجب تحويل من تسبب في الوصول إلى مثل هذه المرحلة المتردية في التعامل مع الحيوانات.

وترفض ذو الفقار فكرة تأجير الحدائق من الأساس مما يعمل على زيادة الإهمال وقالت: "حدائق الحيوانات في مصر تعاني من غياب تام لدور مديريات الطب البيطري من الإشراف الطبي ومراعاة معايير وضوابط عرض الحيوانات فضلًا عن اهتمام هذه المديريات فقط بالجري وراء الكلاب".